وكالة قدرة الإخبارية قدره نيوز
تعقد قوى الإطار التنسيقي، الجامع للقوى الشيعية السياسية، اليوم السبت، اجتماعاً لمناقشة ثلاثة ملفات مهمة، من بينها الانسداد السياسي وسط توقعات بطرح مرشح تسوية بديلاً عن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.
وقال عضو الإطار التنسيقي أبو ميثاق المساري، الوكالة، إن “قوى الإطار التنسيقي ستعقد اليوم، اجتماعاً استثنائياً يستبق ويمهد لاجتماع ائتلاف إدارة الدولة المقرر انعقاده منتصف الأسبوع الجاري، بالإضافة إلى مناقشة مسألة الانسداد السياسي في اختيار مرشح رئاسة الجمهورية، ومنح نواب الإطار حرية التصويت لصالح من يرونه مناسباً في حال قدم الكورد مرشحين للمنصب”.
ووفقاً للمساري، فإن الاجتماع سيناقش أيضاً العلاقات البينية بين مكونات العملية السياسية والحفاظ على “مبدأ احترام الآخر”، في إشارة إلى تصريحات رئيس حزب “تقدم” محمد الحلبوسي ضد المالكي.
وأشار إلى أن “الإطار قد يدعو القوى السياسية ومجلس النواب إلى الانعقاد وانتخاب رئيس الجمهورية، إلى جانب مناقشة التهديدات الأميركية في المنطقة.
وأضاف المساري، أن “منتصف الأسبوع الحالي سيعقد اجتماع لائتلاف إدارة الدولة لمناقشة الالتزام بالتوقيتات الدستورية والعلاقات البينية بين المكونات السياسية، إلى جانب فقرات أخرى”.
في غضون ذلك، أكدت مصادر داخل الإطار التنسيقي، الوكالة ، أن “الاجتماع سيتناول بصورة غير معلنة آلية استبدال نوري المالكي، بشخصية مقبولة أو مرشح تسوية”، مبينة أن “الشخصية المحتملة ستُسمّى وتُزكّى من قبل المالكي حصراً”.
وأشارت إلى أن ما يُتداول في كواليس الإطار التنسيقي، يرجّح اسم محمد الخزاعي، إلا أنه قد لا يحظى بتأييد داخلي ودولي.
وتابعت المصادر، حديثها بالقول إن “هناك شخصية يتم التكتم عليها قد يُصار إلى طرحها، أو الذهاب إلى سيناريو الإطار الأول، وهو تسمية حيدر العبادي كمرشح تسوية”، مؤكدة أن “الجميع منشغل في كيفية معالجة الانسداد السياسي وتجنيب البلاد أية تبعات غير محسوبة”.
يذكر أن وزارة الخارجية الأميركية قد كشفت الوكالة، الخميس الماضي، عن موقف حازم وشديد اللهجة تجاه خريطة التحالفات السياسية المقبلة في العراق، مؤكدة أن الإدارة الأميركية مستعدة لاستخدام “مجموعة كاملة من الأدوات” لضمان تنفيذ رؤية الرئيس دونالد ترمب تجاه الملف العراقي ومنع ترشح المالكي لمنصب رئاسة وزراء العراق.
كما أفادت وكالة “بلومبرغ” الأميركية، الثلاثاء الماضي، بأن واشنطن أبلغت مسؤولين عراقيين، خلال الأيام الماضية، أنها قد تقلص وصول العراق إلى عائدات صادرات النفط إذا تم تعيين نوري المالكي رئيساً للوزراء، في ظل نظرة الولايات المتحدة إليه باعتباره قريباً من إيران، الأمر الذي زاد من الضغط على الإطار التنسيقي، وفقاً للمراقبين.
وكان زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قد جدّد تمسكه بالترشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة المقبلة، رغم الرفض الأميركي لذلك، مشدداً على أن اختيار رئيس الحكومة شأن وطني خاضع لإرادة الشعب والمؤسسات الدستورية.
