وكالة قدرة الإخبارية قدره نيوز
أعلن الجنرال خليفة حفتر قائد ما يسمى “الجيش الوطني الليبي”، الجمعة، استئناف عمل المنشأت النفطية في البلاد، بعد توقف دام نحو 6 أشهر.
وقال حفتر، في خطاب تليفزيوني، إنه تقرر استئناف إنتاج وتصدير النفط مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعاً عادلاً لعائداته المالية، لعدم توظيفها في دعم الإرهاب أو التعرض لعمليات السطو والنهب كضمانات لمواصلة عمليات الإنتاج والتصدير”.
وأضاف حفتر أن قواته تغض الطرف عن الاعتبارات السياسية والعسكرية “في ظل ما يعانيه المواطن من تدني في المستوى المعيشي والاقتصادي”.
وذكر حفتر أن إعادة تشغيل المنشآت النفطية جاء “استجابة للدوافع الوطنية ولحاجات المواطنين الملحة”.
وعلى غرار العاصمة طرابلس في غرب ليبيا، شهدت مدن شرق البلاد الواقعة في نطاق سيطرة قوات حفتر، احتجاجات نادرة في الآونة الأخيرة اعتراضًا على تردي الأوضاع المعيشية والخدمات، لا سيما مع تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء المتكررة.
كان جهاز حرس المنشآت النفطية التابع لقوات حفتر، قال إنه منح إذنه لشركات النفط بـ”استئناف عمليات الإنتاج والتصدير من الحقول والموانئ، اعتبارا من تاريخ اليوم الجمعة 18 سبتمبر أيلول 2020″.
وتقع أبرز حقول إنتاج النفط الليبي وموانيء تصديره في مناطق خاضعة لسيطرة قوات حفتر، التي أوقف العمل فيها منذ أكثر من 6 أشهر.
وجاءت هذه الانفراجة بعد حوار “يكاد يكون ليبيًا-ليبيًا”، على حد قول الناطق باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، الذي أشار إلى محادثات مع أحمد معيتيق عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.
وكانت تقارير صحفية محلية قالت إن معيتيق أجرى محادثات مع ممثلي حفتر في مدينة سوتشي الروسية، في وقت سابق.
ونفى المسماري، في مؤتمر صحفي، مساء الجمعة، وجود تدخلات تركية في ملف النفط.
وفي وقت سابق الجمعة، قال معيتيق، في بيان في صفحته في فيسبوك، إنه جرى الاتفاق مبدئيًا على تشكيل لجنة فنية مشتركة من تشرف على إيرادات النفط وضمان التوزيع العادل للموارد.
وستكون اللجنة معنية بتنفيذ الاتفاق على مدار فترة عملها في خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بحسب معيتيق.
وفي أغسطس آب الماضي، قدرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، إجمالي خسائر توقف عمل المنشآت النفطية بنحو 8 مليارات و221 مليون دولار.
