وكالة قدرة الإخبارية قدره نيوز
أعلن تجمع التجار والمستوردين، يوم الأحد، في نهاية تظاهراتهم، عن رفضه للرسوم الكمركية الجديدة، فيما حدد مطالب عدة، من بينها إطلاق بضائعهم في الموانئ، وغلق المنافذ غير الرسمية.
وذكر التجمع، في بيان ، أن الإجراءات الأخيرة لا تنسجم مع المصلحة العامة، مشيراً إلى أنها تسببت بتوقف الحركة التجارية وتعطيل الدورة الاقتصادية، مع توقعات بارتفاع أسعار معظم السلع في السوق المحلية، فضلاً عن تداعيات سلبية على الأوضاع الاجتماعية وسمعة البلاد التجارية.
وأضاف أن التجمع يرفض رفع الرسوم الجمركية إلى أكثر من 5%، باستثناء المنتجات المصنعة محلياً والتي تغطي حاجة السوق، كما رفض العمل بنظام التخمين للمواد ضمن نظام “الأسيكودا”، واصفاً إياه بـ”المجحف”.
كما أشار التجمع، بحسب البيان، رفضهم إلزام التجار بدفع الأمانات الضريبية مقدماً، وكذلك إلزامية العمل بعلامة الجودة بسبب ارتفاع أجورها.
وطالب التجمع، بالتريث لمدة ستة أشهر في تطبيق القرار رقم 957، والإفراج الفوري عن البضائع المتكدسة في الموانئ والمنافذ الحدودية مع إعفائها من الغرامات، إضافة إلى إعادة النظر بالإجراءات الجمركية بما يضمن غلق منافذ الفساد وتحقيق العدالة في تطبيق التعليمات بجميع المنافذ الحدودية.
ودعا أيضاً إلى إزالة المعوقات التي تعرقل تطبيق نظام الأتمتة في العمل الجمركي.
وتظاهر العشرات من التجار وأصحاب المحال التجارية، صباح اليوم الأحد، في شارع النضال أمام مبنى هيئة الجمارك وسط بغداد، احتجاجاً على التسعيرة الجمركية الجديدة، مطالبين بإلغائها أو تعديلها بما ينسجم مع واقع السوق المحلية.
ورفعت الحكومة العراقية الرسوم الجمركية بنسب تتراوح بين 5% و30%، موزعة على شرائح تبدأ من 5% و10% و15%، وصولاً إلى الحد الأعلى البالغ 30%.
وتغطي هذه النسب كامل سجل التعريفة الجمركية المؤلف من 99 فصلاً يضم نحو 16.4 ألف بند جمركي، وهي البنود المعتمدة عالمياً في حركة التجارة.
