وكالة قدرة الإخبارية قدره نيوز
تفاقمت أزمة نقص الدواء في مصر، بعد انتشار شكاوى عديدة بشأن عدم توافر عدد كبير من الأصناف الدوائية في الصيدليات، مما دفع نواب إلى التقدم بطلبات إحاطة للحكومة للتدخل الفوري لتوفير الأدوية، خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة. في وقت أكدت الحكومة أن هناك خطة لتحريك أسعار الأدوية ممتدة حتى نهاية العام الحالي.
في مؤتمر صحفي الثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، عزم حكومته تحريك أسعار بعض المجموعات الدوائية، ضمن خطة لزيادة أسعار الكهرباء والمحروقات أيضًا “بفروق بسيطة”. وذكر أن مصر تعتبر من أرخص دول العالم في أسعار الأدوية، حسب قوله.
ونقلت وسائل إعلام محلية تصريحات لوزير الصحة خالد عبد الغفار، اعترف فيها بوجود نقص في الدواء، مرجعًا السبب إلى التحديات والظروف الصعبة التي أثرت على سلاسل الإمداد، مؤكدًا تحرك جهات تابعة للوزارة لحل الأزمة وتعويض النواقص خلال أقل من شهرين.
في الوقت نفسه أتاحت هيئة الدواء المصرية، خدمة عبر موقعها الرسمي أو عبر الخط الساخن لجميع المواطنين للاستفسار عن مدى توافر الدواء.
وأكد رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، علي عوف، أن هناك نقصًا في حجم المعروض من الأدوية في السوق المصري، بلغ ما أمكن حصره منذ حوالي شهر أكثر من 1000 مستحضر من المضادات الحيوية وأدوية الأمراض المزمنة، مثل الضغط والسكر.
أرجع عوف، في تصريحات خاصة ، سبب النقص الحاد في الأدوية إلى عدم قدرة الشركات المنتجة على تحمل فارق تدبير العملة لاستيراد المواد الخام بعد ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه من متوسط 31 جنيهًا إلى أكثر من 48 جنيهًا بعد تحرير سعر الصرف في 6 مارس/أذار الماضي، إضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة لمستويات، مما يصعب من حصول الشركات على تمويل بنكي لتحمل هذه التكلفة الإضافية، مستشهدًا بإحدى شركات الأدوية الكبرى التي وصلت تكلفة فارق تدبيرها العملة من المواد الخام أكثر من 300 مليون جنيه (6.2 مليون دولار).
ورفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة 800 نقطة أساس خلال أول اجتماعين عام 2024، بواقع 200 نقطة أساس يوم 1 فبراير، و600 نقطة أساس في 6 مارس/أذار ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.
وأضاف عوف أن هناك سببًا آخر لنقص الأدوية، وهو ارتفاع تكلفة الإنتاج منذ مارس/أذار بعد تحرير سعر الصرف، في حين وافقت هيئة الدواء المصرية للشركات على تحريك أسعار بعض الأصناف خلال يونيو/حزيران.
واعتمدت هيئة الدواء المصرية زيادات في أسعار عدد من الأصناف الدوائية، بعد مراجعة الطلبات التي تقدمت بها الشركات المنتجة لتحريك الأسعار في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج بعد تحرير سعر الصرف، وفق وسائل إعلام محلية.
غير أن علي عوف، توقع انتهاء أزمة نقص الدواء خلال الفترة القريبة المقبلة ما بين 10 أيام إلى أسبوعين، بعد توافر السيولة لدى بعض شركات الأدوية، التي بدأت في الإفراج عن المواد الخام في الموانئ لإنتاج النواقص، إلا أن توافرها في السوق قد يأخذ بعض الوقت لحين الانتهاء من كل إجراءات مراجعة الدواء، وتوزيعه بمختلف أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن بعض شركات الأدوية الكبرى بدأت بالفعل في طرح منتجاتها في الأسواق، ولم تتوقف عن العمل خلال إجازة عيد الأضحى لتغطية احتياجات السوق من الدواء.
ارتفع عدد مصانع الأدوية المرخصة في مصر من 130 مصنعًا بإجمالي 500 خط إنتاج في عام 2014 إلى 191 مصنعًا تمتلك 799 خط إنتاج في الفترة الحالية، بنسبة نمو 37% في عدد المصانع، و60% بخطوط الإنتاج، حسب هيئة الدواء المصرية.
وجدد رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، دعوته لضرورة تطبيق الاسم العلمي في بيع الأدوية بالصيدليات في مصر، مما قد يسهم في حل جزئي لنقص الأدوية، خاصة أن هناك بدائل مماثلة للأدوية الناقصة بنفس الفعالية وقد تكون أرخص سعرًا ولا يقبل بها المستهلك بسبب اعتياده على الاسم التجاري للأدوية، كما دعا المستهلكين إلى عدم تخزين الأدوية وشراء كميات ضخمة لعدم تفاقم الأزمة.
في سياق متصل، قالت عضو مجلس النواب، راوية مختار، إنها تقدمت بعدة طلبات إحاطة للحكومة بشأن عدم توافر الأدوية في السوق المصري، وارتفاع أسعارها، مما يتطلب ضرورة التدخل الفوري لحل الأزمة وتوفير الأصناف من النواقص للمستهلك، مشددة على ضرورة عمل الحكومة على توطين صناعة الدواء خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل المزايا التنافسية للاستثمار في مصر أبرزها سوق استهلاكي ضخم، وتوافر قاعدة صناعية إنتاجية.
أضافت مختار، في تصريحات خاصة ، أن نقص الأدوية وعدم وجود رقابة على السوق تسبب في زيادة أسعار الأدوية بنسب مبالغ فيها مما ينعكس بالسلب على المواطنين، ويحملهم مزيد من الأعباء المالية، مناشدة الحكومة الجديدة بوضع ملف توافر الأدوية على رأس أولوياتها خلال برنامج العمل الفترة المقبلة من خلال توطين الصناعة، وفي الوقت نفسه تشديد الرقابة على الأسواق للتصدي للتلاعب في أسعار الأدوية.
