وكالة قدرة الإخبارية قدره نيوز
قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن الشهادات التعليمية الخاصة بأحد وزراء حكومته الجديدة “سليمة وموثقة ومعتمدة”، في معرض رده خلال مؤتمر صحفي، على سؤال بشأن الجدل المثار حول مؤهلات وزير التعليم.
وأضاف مدبولي، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن “الشىء المهم للحالة التي أثيرت، هي الشهادات، هل هي شهادات غير سليمة؟، هي شهادات سليمة وموثقة ومعتمدة من جهات، لكن هل هي معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصري، هذا قول آخر”.
وتابع مدبولي: “هل هذا شرط أساسي، بأن يكون المرشح معه هذه الشهادات، بالتأكيد لاء، الأهم بالنسبة لنا، أنه خريج ولديه خبرة عملية، وعنده شهادة معتمدة، أو جامعية، أو مؤهل عالي، أي شهادات أخرى، مثل ماجستير ودكتوراه نعتبرها إضافية”.
واعتبر مدبولي أن “المعيار هو القدرة على أن الشخص الذي سيتم اختياره مُلم بصورة كبيرة بالملف الذي سيكون مسؤولا عنه… هل عنده رؤية من عدمه أم لا، والمهم ألا تكون رؤية تقليدية”.
وقال مدبولي إن “الجانب الأكاديمي وحده ليس كافيًا، والقطاع الخاص وحده ليس كافيًا”، مشيرًا إلى أن الجمع بين الخبرتين يعتبر شيئًا مأمولا.
وأشار إلى أن عملية اختيار الوزراء “يشارك فيها كل المؤسسات المعنية في الدولة”، لافتا أنه كان مهتمًا بـ”معيار الكفاءة والقدرة على إدارة ووضع رؤية واضحة للملف الذي سيتولى (الوزير) مسؤوليته”.
كانت مبادرات عاملة في مجال التحقق من الأخبار، بينها “التحقق بالعربي، ومتصدقش“، قد أثارت نتائج تحققها من المؤهلات العلمية لوزير التعليم الجديد، جدلا واسعًا في مصر.
وأشارت مبادرات التحقق إلى أنه لا توجد شهادات دراسته الماجستير والدكتوراه التي تمت الإشارة إليها ضمن سيرة الوزير الجديد، كانت صادرة من مؤسسات تعليمية وهمية في الولايات المتحدة. إلى جانب أن شهادة الماجستير التي قيل أن الوزير حصل عليها، كانت أيضًا منسوبة إلى جامعة لا تتوفر فيها برامج هذه الدرجات العلمية.
