وكالة قدرة الإخبارية قدره نيوز
وصلت ديون الحكومات حول العالم إلى مستوى غير مسبوق بلغ 91 تريليون دولار، وهو مبلغ يقارب حجم الاقتصاد العالمي بأكمله، ما سيفرض في نهاية المطاف تكلفة باهظة على شعوبها.
أعباء الديون تضخمت -جزئيًا بسبب تكلفة جائحة كورونا- لدرجة أنها تشكل الآن تهديدًا متزايدًا لمستويات المعيشة حتى في اقتصادات الدول الغنية، بما في ذلك الولايات المتحدة.
ومع ذلك، في عام مليء بالانتخابات حول العالم، يتجاهل السياسيون إلى حد كبير المشكلة، وغير راغبين في مصارحة الناخبين بشأن إجراءات زيادات الضرائب وخفض الإنفاق اللازمة لمعالجة طوفان الاقتراض. وفي بعض الحالات، فإنهم يقدمون حتى وعودًا مسرفة يمكن أن تؤدي على الأقل إلى رفع التضخم مرة أخرى أو قد تؤدي حتى إلى أزمة مالية عالمية جديدة.
كرر صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، تحذيره من أن “العجز المالي المزمن” في الولايات المتحدة يجب “معالجته بشكل عاجل”، فيما يعرب المستثمرون أيضا منذ فترة طويلة عن قلقهم بشأن المسار طويل الأجل للحكومة الأمريكية في مواجهة الأزمة.
وقال روجر هالام، رئيس إدارة أسعار الفائدة في شركة “فانغارد”، إحدى أكبر شركات إدارة الأصول في العالم ، إن “استمرار العجز وارتفاع عبء الديون قد جعل ذلك الآن مصدر قلق متوسط الأجل وليس بعيدًا”.
مع تزايد أعباء الديون في جميع أنحاء العالم، يزداد قلق المستثمرين، وتزداد اضطرابات اقتصاد الدول حول العالم.
في فرنسا، أدى الاضطراب السياسي إلى تفاقم المخاوف بشأن ديون البلاد، مما أدى إلى مطالبات من المستثمرين برفع عوائد السندات.
أظهرت الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية، الأحد الماضي، إلى أن بعض أسوأ مخاوف السوق قد لا تتحقق قريبا مع ارتفاع أسواق الأسهم وسعر اليورو في اليوم التالي.
ولكن حتى من دون شبح الأزمة المالية الفورية، يطالب المستثمرون بعوائد أعلى لشراء ديون العديد من الحكومات مع تفاقم العجز بين الإنفاق والضرائب.
وارتفاع تكاليف خدمة الدين يعني نقص الأموال المتاحة للخدمات العامة الحيوية أو للتصدي لأزمات مثل الانهيارات المالية أو الأوبئة أو الحروب، ما قد يسبب مزيدا من الاضطرابات والاحتجاجات حول العالم.
نظرًا لاستخدام عوائد السندات الحكومية لتسعير الديون الأخرى، مثل الرهن العقاري، فإن ارتفاع العوائد يعني أيضًا ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات، مما يضر بالنمو الاقتصادي.
ومع ارتفاع أسعار الفائدة، ينخفض الاستثمار الخاص وتصبح الحكومات أقل قدرة على الاقتراض لمواجهة الانكماش الاقتصادي.
وقالت كارين دينان، كبيرة الاقتصاديين السابقة بوزارة الخزانة الأمريكية والأستاذة الآن في كلية كينيدي بجامعة هارفارد، إن معالجة مشكلة ديون أمريكا ستتطلب إما زيادات ضريبية أو تراجع الإنفاق على الخدمات الأساسية، مثل برامج الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.
وأضافت: “العديد من السياسيين غير راغبين في الحديث عن الخيارات الصعبة التي تحتاج الحكومات إلى اتخاذها. هذه قرارات خطيرة للغاية، ويمكن أن تكون عواقبها وخيمة على حياة الناس”.
ويرى كينيث روغوف، أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد، أن الولايات المتحدة ودول أخرى ستضطر إلى إجراء “تعديلات مؤلمة”.
وقال روغوف ، إن “الديون لم يعد مجانيًا”. وأضاف: “في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، توقع العديد من الأكاديميين وصناع السياسات وقادة البنوك المركزية أن أسعار الفائدة ستظل قريبة من الصفر إلى الأبد، ثم بدأوا يعتقدون أن الديون مجانية”.
وأضاف: “كان هذا دائمًا خاطئًا لأنك تستطيع التفكير في ديون الحكومة على أنها قرض عقاري بمعدل فائدة مرن، وإذا ارتفعت أسعار الفائدة بشكل حاد، فإنها سترتفع عليك مباشرة أيضًا. وهذا بالضبط ما حدث في جميع أنحاء العالم”.
“مؤامرة الصمت”
في الولايات المتحدة، ستنفق الحكومة الفيدرالية 892 مليار دولار في السنة المالية الحالية على مدفوعات الفائدة، أكثر مما خصصته لميزانية الدفاع وما يقرب من ميزانية برنامج الرعاية الطبية، والتأمين الصحي لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي العام المقبل، ستتجاوز مدفوعات الفوائد تريليون دولار على الدين القومي الذي يزيد عن 30 تريليون دولار، وهو مبلغ يعادل تقريبًا حجم الاقتصاد الأمريكي بأكمله، وفقًا لمكتب الميزانية بالكونغرس، وهو هيئة الرقابة المالية بالكونغرس.
يتوقع مكتب الميزانية بالكونغرس أن يصل دين الولايات المتحدة إلى 122٪ من الناتج المحلي الإجمالي بعد 10 سنوات فقط من الآن. وفي عام 2054، من المتوقع أن يصل الدين إلى 166٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي.
إذن ما هو الرقم الذي يُعتبر دينًا كبيرًا جدًا؟
لا يعتقد الاقتصاديون أن هناك “مستوى محدد مسبقًا تحدث عنده أشياء سيئة في الأسواق”، لكن يعتقد معظمهم أنه إذا وصل الدين إلى 150٪ أو 180٪ من الناتج المحلي الإجمالي، فهذا يعني “تكاليف باهظة للغاية على الاقتصاد والمجتمع بشكل عام”، بحسب كارين دينان.
رغم تنامي المخاوف بشأن تكدس ديون الحكومة الفيدرالية، لم يقدم كل من جو بايدن ودونالد ترامب، المرشحان الرئيسيان للرئاسة الأمريكية في عام 2024، أي وعود بالانضباط المالي.
وخلال المناظرة الرئاسية الأولى التي استضافتها الأسبوع الماضي، حمل كل مرشح الآخر مسؤولية تفاقم ديون أمريكا، إما من خلال التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب أو الإنفاق الإضافي من قبل بايدن.
كما دفن السياسيون البريطانيون رؤوسهم في الرمال قبل الانتخابات العامة المقررة الخميس المقبل. وندد معهد الدراسات المالية البريطاني، وهو مركز أبحاث مؤثر، بما وصفه بـ”مؤامرة صمت” من الحزبين الرئيسيين في البلاد، بشأن الحالة السيئة للمالية العامة.
وقال بول جونسون، مدير معهد الدراسات المالية: “بصرف النظر عمن يتولى قيادة الحكومة بعد الانتخابات العامة، فإنهم -ما لم يحالفهم الحظ- سيواجهون قريبًا خيارًا قاسيًا: إما رفع الضرائب بأكثر مما أعلنوا عنه في برامجهم الانتخابية، أو تنفيذ تخفيضات في بعض مجالات الإنفاق على الخدمات العامة، أو الاقتراض أكثر والسماح بارتفاع الدين لفترة أطول”.
الدول التي تحاول معالجة قضية الديون تكافح:
في ألمانيا، إحدى أقوى اقتصادات العالم، أدى الصراع الداخلي المستمر بشأن حدود الديون إلى وضع التحالف الحاكم الثلاثي تحت ضغط هائل. وقد يصل الجمود السياسي إلى ذروته خلال شهر يوليو/تموز الجاري.
في كينيا، كانت ردود الفعل على محاولات معالجة عبء ديون البلاد البالغ 80 مليار دولار أسوأ بكثير، حيث أثارت مقترحات زيادات الضرائب احتجاجات على مستوى البلاد، أودت بحياة 39 شخصًا، مما دفع الرئيس وليام روتو إلى الإعلان الأسبوع الماضي أنه لن يوقع على المقترحات لتصبح قانونًا.
دخول سوق السندات المخيفة
لكن المشكلة في تأجيل جهود الحد من الديون هي أنها تترك الحكومات عرضة لعواقب أكثر خطورة من قبل الأسواق المالية. تقدم المملكة المتحدة أحدث مثال في اقتصاد كبير، حيث تسببت رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس في انهيار الجنيه الإسترليني عام 2022 عندما حاولت تطبيق تخفيضات ضريبية كبيرة تم تمويلها من خلال زيادة الاقتراض.
والمخاطر لم تذهب بعيدا، في فرنسا على سبيل المثال، أصبح خطر وقوع أزمة مالية هناك مصدر قلق جدي بين عشية وضحاها، بعد أن دعا الرئيس إيمانويل ماكرون، الشهر الماضي، إلى إجراء انتخابات مبكرة.
كان المستثمرون قلقين من أن يصوت الناخبون لنواب شعبويين يميلون إلى إنفاق المزيد وخفض الضرائب، مما يؤدي إلى زيادة ديون البلاد المرتفعة وارتفاع عجز الموازنة.
رغم أن سيناريو الحالة الأسوأ هذا يبدو أقل احتمالًا الآن، فإن ما سيحدث بعد الجولة الثانية من التصويت، المقررة الأحد المقبل، بعيد عن اليقين إلى حد كبير. واستمرت عوائد سندات الحكومة الفرنسية في الارتفاع، لتصل إلى أعلى مستوى لها في 8 أشهر، الثلاثاء.
وأكدت كارين دينان أستاذة الاقتصاد بكلية كينيدي في جامعة هارفارد إن الأسواق المالية يمكن أن تتزعزع بسرعة بسبب “الخلل السياسي” الذي يجعل المستثمرين يشككون في رغبة الحكومة في الوفاء بديونها.
وقالت: “نميل إلى الافتقار للخيال حول نطاق الأمور التي يمكن أن تسوء. إذا وقع حدث كبير يجعل السوق يصاب بالهلع بشأن ديون الولايات المتحدة، فلن يكون شيئًا مستعدين له”.
