رئيس الوزراء : الحكومة عازمة على تطوير القطاع الخاص واستكمال خطط التنمية

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، عزم الحكومة على استكمال خطط التنمية وتشكيل مجلس تطوير القطاع الخاص، فيما دعا “الجميع إلى المساهمة الفاعلة في بناء خطة وطنية خمسية للتنمية، تتناسب وحاجة العراق إلى تنمية حقيقية مبنية على أسس سليمة”.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، تلقت وكالة قدرة الاخبارية نسخة منه أن “السوداني رعى، المؤتمر الأول لخطة التنمية الوطنية الخمسية الذي عقدته، وزارة التخطيط، صباح اليوم، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي تستمر أعماله للمدة من 26-28 تشرين الثاني الجاري”.

وبحسب البيان فقد، أكد السوداني، في كلمة ألقاها خلال المؤتمر “اهتمام الحكومة بالخطط والمشاريع الاستراتيجية التي تنسجم مع رؤية التنمية المستدامة “2030، داعياً “الجميع إلى المساهمة الفاعلة في بناء خطة وطنية خمسية للتنمية، تتناسب وحاجة العراق إلى تنمية حقيقية مبنية على أسس سليمة”.

وأشاد السوداني “بوزارة التخطيط، في الإعداد لهذه الوثيقة المهمة، وجهود الخبراء المساندين للوزارة”، مثمنا ” جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والوكالة الأمريكية للتنمية، على دعمهم جهود الحكومة العراقية”.

وأضاف السوداني ان “حجم التحديات، يتطلب خططاً متكاملة تستهدف تحقيق النهضة الشاملة على المدى المتوسط والبعيد”، مبينا أن “العراق شهد انقطاعاً تنموياً منذ ثمانينيات القرن الماضي؛ بسبب الحروب والحصار وعمليات مواجهة الإرهاب”.

وأشار الى أن “الحكومة عملت على إعادة التنمية إلى مسارها الصحيح، والانطلاق في خططها التنموية، كما رفعت وتيرة تنفيذ المشاريع الموجودة، وعددها أكثر من 7 آلاف مشروع، وتنفيذ مشاريع جديدة تمثل قيمة تنموية وخدمية عليا”.

وبين السوداني” أولت الحكومة اهتماماً بالمشاريع الاستراتيجية التي تنسجم مع رؤية التنمية المستدامة 2030، ومن بينها مشاريع البنى التحية، والطاقة النظيفة، وطريق التنمية، وميناء الفاو، وغيرها”، مشيرا الى أن “الحكومة دعمت مع بداية عملها، المحافظات، عبر الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، التي نجحت في تغيير الكثير من المسارات، وظهرت نتائجها خلال سنة واحدة من عمر الحكومة”.

ولفت الى أن “مجالس المحافظات الجديدة ستمثل إضافة نوعية للعمل، لذلك حرصنا على تهيئة ظروف نجاح الانتخابات، لتحظى كل محافظة بممثلين عنها، يتكامل عملهم مع المحافظ”، مضيفا “آن الأوان لتكون خطة التنمية الجديدة، ذات أبعاد اقتصادية تستند إلى فلسفة التنوع الاقتصادي”.

وتابع بالقول أن “الحكومة وضعت أساسات للتنوع الاقتصادي، ومن بينها تأسيس الصندوق العراقي للتنمية، الذي يهدف إلى تكوين بيئة استثمارية متكاملة في البلد”، مبينا أنه “تم إطلاق المبادرات التي تستهدف تغيير نمط الاقتصاد الريعي، كمبادرة (ريادة) التي تساعد الشباب في استثمار أفكارهم بقطاعات منتجة”.

فيما نوه السوداني بأن “الموازنة الثلاثية تضمنت بنداً خاصاً لدعم القطاع الخاص من خلال منحه ضمانات سيادية، ستستهم في تشجيع بيئة الأعمال والاستثمار في البلد”، مؤكدا “العمل بجد لدعم القطاع الخاص، واستكمال تشكيل مجلس تطويره، فهو يمثل الشريك الأساسي للقطاع الحكومي”.

وأضاف “إذا نجحنا في تحقيق التنوع الاقتصادي، ووفرنا بيئة استثمارية خصبة، وأدخلنا القطاع الخاص بقوة في المشهد التنموي، فإن واقع الحال سيتغير”، مؤكدا “المضي في بناء شبكة من العلاقات الاقتصادية بين العراق وبلدان العالم، مبنية على أسس المصالح المتبادلة”.

ولفت الى أن ” الحكومة عملت على إصلاح القطاع المصرفي والمالي، عبر أتمتة جميع الفعاليات والأنشطة الاقتصادية والخدمية، كما شرعت بأتمتة العمل في المنافذ الحدودية، والتأسيس للتحول نحو استخدام الدفع الإلكتروني، في جميع التعاملات السوقية والتجارية”، مبينا انه “يجب أن تتبنى الخطة التنموية الخمسية التحول الرقمي، من خلال اعتماد الأنظمة الإلكترونية في جميع مفاصل الحياة”.

وشدد على “الحاجة إلى بيانات ومؤشرات تنموية سليمة من أجل إنجاح الخطط التنموية، وهذا يتطلب إجراء إحصاء دقيق وشامل للسكان وأماكن سكنهم وبيئات عملهم، وقررنا إجراء التعداد السكاني في العام المقبل 2024، ووجهنا بتوفير جميع المتطلبات المالية واللوجستية لإنجاحه”.

وبين أن “خطة التنمية الخمسية، ينبغي أن تضع مساحة لتحقيق الحكم الرشيد، وتضع الآليات المناسبة لمحاربة الفساد، وتجفيف منابعه حيثما كانت، كما ان وجود خطة خمسية للتنمية، قابلة للتحقق، يشير إلى حالة من الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي”.

وتابع رئيس مجلس الوزراء “يجب أن تنعكس نتائج الخطط التنموية إيجاباً على الشرائح الهشة في المجتمع، من خلال توفير السكن والتعليم، والصحة، وتحسين مستوى الدخل، وتقليل آثار التغيرات المناخية”، مشيرا الى ان “الحكومة عملت، خلال عامها الأول، على خفض نسب الفقر والبطالة، عن طريق شبكة الحماية الاجتماعية، وتحسين السلة الغذائية، والاهتمام بمشاريع الصحة والتعليم، والخدمات والبنى التحتية، والعمل على عدم توريث الفقر بين الأسر الفقيرة، وإنشاء صندوق دعم المناطق الأشدّ فقراً”، وفقا للبيان.