الداخلية تكشف عن مشروع لترميز الأسلحة الحكومية والمضبوطة

تعتزم وزارة الداخليَّة القياك بترميز الأسلحة الحكوميَّة والمضبوطة بغية الحدِّ من بيعها وتداولها، بينما انضمت إلى بوابة (شايلك) لتتبع الأسلحة المفقودة.

سكرتير ومقرر اللجنة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة العميد منصور علي سلطان قال للجريدة الرسمية، تلقت وكالة قدرة الاخبارية نسخة منه إنَّ من ضمن أهداف اللجنة التي يرأسها وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة وعضوية عدد من الوزارات منها الدفاع والخارجية والعدل والعمل والشؤون الاجتماعية وجهاز مكافحة الإرهاب وجهاز الأمن الوطني وهيئة الحشد الشعبي فضلاً عن جهات أخرى، الحد من بيع وتداول ونقل الأسلحة بموجب قرار مجلس الأمن القومي.

وأضاف أنَّ الوزارة تستعد للقيام بترميز الأسلحة، أي يكون هناك (وشم) خاص لكل المؤسسات الحكومية، حيث يحدد عائدية قطعة السلاح إلى أي جهة في حال تم بيعها أو تداولها في الأسواق، مبيناً أنَّ المرحلة الأولى من هذه العملية ستكون حصراً لأسلحة المؤسسات الحكومية والمضبوطة.

وبيّن سلطان أنَّ الوزارة تمكنت من الحصول على قرار رقم 16 لسنة 2023 الخاص بمتابعة الأسلحة المفقودة لاسيما أنَّ الهجمات الإرهابية التي تعرضت إليها البلاد بعد العام 2014 أدت إلى فقدان العديد من الأسلحة بعد تعرضها إلى السرقة ونقلها بين البلدان، إذ أصبح العراق بموجب القرار المشار إليه منضماً إلى بوابة (شايلك) لتتبع الأسلحة المفقودة عالمياً، منوهاً بأنَّ العمل جار لتتبع أكثر من 47 ألف قطعة سلاح لإرجاعها إلى البلاد.

وأوضح أنَّ اللجنة أعدت قاعدة بيانات موحدة لأسلحة المؤسسات الحكومية الأمنية وغير الأمنية، تضم الأسلحة التي في ذمة الحكومة والتي اشترتها والمضبوطة من المواطنين أو المجرمين والمجاميع الإرهابية، إذ سيتم ترميزها بعد إدخالها في قاعدة البيانات.