أبدى وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، وهو أحد أقوى المدافعين عن التعديلات القضائية، انفتاحه أمام احتمال تأجيل تطبيق تلك التعديلات التي تطالب بها حكومة بنيامين نتنياهو، محذرا من أن “الخروج على القانون يمكن أن يؤدي إلى سقوط الحكومة”.
وقال ليفين، عضو حزب “الليكود” بزعامة نتنياهو: “سأحترم أي قرار يتخذه رئيس الوزراء نتنياهو فيما يتعلق بالإجراءات التشريعية للإصلاح القضائي، مع العلم أن الوضع الذي يمكن فيه أن يفعل كل شخص ما يريده، قد يؤدي على الفور إلى سقوط الحكومة وانهيار الليكود”.
كانت التعديلات المثيرة للجدل أدت إلى الإعلان، الاثنين، عن إضرابات غير مسبوقة على مستوى إسرائيل، بعد أن أقال بنيامين نتنياهو وزير الدفاع يوآف غالانت لدعوته إلى تأجيل التعديلات القضائية.
وفي وقت مبكر من الاثنين، دعا 3 وزراء في الحكومة الإسرائيلية – جميعهم أعضاء في حزب نتنياهو – إلى وقف تطبيق التعديلات.
وكتب وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي ميكي زوهار على تويتر: “عندما تشتعل النيران في المنزل، لا تسأل من هو على حق، بل تسكب الماء وتنقذ السكان”.
وأضاف: “إذا قرر رئيس الوزراء إيقاف التعديلات من أجل منع الصدع الناشئ في الأمة، فيجب علينا دعم موقفه”.
ودعا وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات، عمدة القدس السابق، نتنياهو إلى أن “يوقف ويعيد حساب” خطته للإصلاح، محذرا من أنها دفعت البلاد إلى “شفا حرب أهلية”، وقال: “الإصلاح ضروري وسنفعله لكن ليس على حساب حرب أهلية”.
وكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد على تويتر بعد إقالة غالانت، أن نتنياهو قد يكون قادراً على إقالة الوزير لكن “لا يمكنه طرد شعب إسرائيل الذي يقف في وجه جنون الائتلاف”، وأضاف: “رئيس وزراء إسرائيل خطر على أمن دولة إسرائيل”.
وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي السابق النائب المعارض بيني غانتس على تويتر: “نواجه خطرا واضحا وفوريا وملموسا على أمن إسرائيل”، وأضاف أن “الخطر قد اشتد، الليلة وضع نتنياهو السياسة ونفسه فوق الأمن”.