يبدأ يوم الأحد المقبل الانطلاق الفعلي للبورصة المصرية للسلع بطرح هيئة السلع التموينية كميات من الأقماح للمطاحن عبر منصة البورصة، بهدف ضبط استقرار أسعار السلع في السوق المصري، والمساهمة في تدبير احتياجات شركات مطاحن القطاع الخاص من القمح المستورد حتى لا يؤثر ذلك على الأسعار في السوق المحلي.
وبحسب بيان وزارة التموين والتجارة الداخلية ستقوم هيئة السلع التموينية بطرح كميات من مخزون الأقماح مرتين أسبوعيا بالكميات المتاحة حتى لا يؤثر ذلك على الاحتياطي الاستراتيجي، وستكون الشركة القابضة للصوامع الجهة الملتزمة بالتسليم.
وقال كريم الشافعي مكي عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة البورصة المصرية للسلع، إن الهدف من إنشاء البورصة تحقيق ضبط استقرار أسعار السلع الاستراتيجية، من خلال إنشاء منظومة متطورة لتداول السلع بما يضمن استقرار الأسواق، والمساهمة في تخفيف من حدة تغير وتذبذب الأسعار بشكل غير مبرر، إضافة إلى الحد من الممارسات الاحتكارية غير المرغوب فيها حتى لا تؤدي لانعكاس سلبي على الأسعار.
وتمتلك مصر مخزونا استراتيجيا من كافة السلع الأساسية، إذ يكفي الاحتياطي من القمح 5 أشهر، والسكر التمويني 4.5 شهر، والزيت 4.8 شهر، والدواجن المجمدة 4.8 شهر، واللحوم الحية 12.6 شهر، والمكرونة 5.8 شهر، والأرز 5.5 شهر، بحسب بيانات وزارة التموين.
وأضاف الشافعي، في تصريحات خاصة ، أنه تم الاستقرار على تداول السلع الاستراتيجية بالبورصة، والبدء بتداول القمح من خلال طرح كميات من أقماح هيئة السلع التموينية للمطاحن، كما سيتم إضافة سلع وخدمات أخرى خلال الفترة المقبلة، موضحا أن طرح أقماح هيئة السلع التموينية سيسهم في تنظيم توزيع الأقماح على المطاحن بشكل يحقق الشفافية، وبما يضمن تدبير احتياجات شركات مطاحن القطاع الخاص من القمح المستورد حتى لا يؤثر ذلك على الأسعار في السوق المحلي، خاصة في ظل استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وطالبت وزارة التموين من شركات المطاحن الراغبة في المتاجرة على منصة البورصة المصرية للسلع والاشتراك كمشتري للأقماح في تلك المزايدات التسجيل في عضوية البورصة المصرية للسلع أولا عبر موقعها الرسمي.
وذكر كريم الشافعي مكي أن إدارة البورصة المصرية بذلت مجهود ضخم في إعداد إطلاق بورصة السلع سواء من خلال دراسة تجارب دول أخرى، وتحديد برامج التداول وإدارة المخاطر والرقابة على التداول، واختيار وتأهيل المخازن قبل اعتمادها وإيجاد آلية نشر بيانات التداول والمخزون المتاح بالمخازن.
وقال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين إن إطلاق بورصة السلع يصب في مصلحة المزارع من خلال وضع آلية تسعير مناسبة للمنتجات الزراعية، عبر وجود بيانات تفصيلية عن كمية المزروع وحجم الطلب وهو ما يمكن المزارع من التخطيط الزراعي، إضافة إلى تسويق المنتجات الزراعية على التجار والجهات الحكومية.
وسبق أن أوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في بيان، أن أهمية إنشاء البورصة السلعية تتمثل في حماية صغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وتسعيره، كما يدفع إنشاء البورصة نحو خلق شفافية في التسعير، وبالتالي المساهمة في خفض التضخم الناتج عن تذبذب أسعار السلع، والقدرة على تصدير المنتجات لصغار المزارعين بعد استخراج شهادة ميلاد للمنتج يتم تداولها في البورصة السلعية.
وأضاف أبو صدام، في تصريحات خاصة ، أن بورصة السلع تسهم كذلك في ضبط الأسعار بالأسواق من خلال تسعير السلع بشفافية مما يحد من تذبذب الأسعار، إضافة إلى المساهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية، إذ سيحفز تحديد أسعار السلع بشفافية المستثمرين في الخارج لإعداد دراسة جدوى لدخول السوق المصري.
وأشار حسين أبو صدام إلى أنه تم البدء بتداول القمح لعاملين؛ الأول سهولة تحديد سعر القمح، والمرتبط بالأسعار العالمية، ثانيا سهولة تخزين القمح في المخازن والشون مما يسهل على الدولة طرح كميات منها لشركات المطاحن الخاصة وبسعر معلن أمام المزارعين والمستهلكين.
وبحسب موقع البورصة المصرية للسلع، يضم هيكل مساهمي الشركة: البورصة المصرية بحصة 34.07%، والهيئة العامة للسلع التموينية بحصة 10.99%، والبنك الزراعي المصري بحصة 9.89%، والبنك الأهلي المصري وبنك مصر بحصة 6.59%، لكلًا منهما، ومساهمات أخرى بحصة 31.87% مقسم بين شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بحصة 5.49%، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، وشركتي مصر القابضة للتأمين، والمصرية القابضة للصوامع والتخزين 5.49%، وكلًا من المجموعة المالية هيرميس القابضة، بلتون المالية القابضة، سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.3%.
