وكالة قدرة الإخبارية قدره نيوز
عقّب وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، على تمرير مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون وقف العقوبات المفروضة على سوريا في عهد نظام الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، وما يعرف بقانون قيصر.
وقال الشيباني في تدوينة على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا): “نعرب عن شكرنا وتقديرنا لمجلس الشيوخ الأمريكي على دعمه للشعب السوري وتصويته على إلغاء قانون قيصر.. ونعتبر هذه الخطوة تطورا إيجابيا يفتح آفاقا جديدة للتعاون والشراكة بين بلدنا والعالم”.
وكان النائب الأمريكي، جو ويلسون قد عقّب بتدوينة على منصة إكس قائلا: “أعرب عن امتناني لمجلس الشيوخ لتمريره إلغاءً كاملاً وشاملاً لعقوبات قيصر من خلال إقرار قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026.. من المتوقع أن يوقع الرئيس ترامب على القانون خلال أيام.. لقد أخبرتكم أن ترامب سيحل هذه المشكلة!.. لنجعل سوريا عظيمة من جديد!”
وتعرف الخارجية الأمريكية قانون قيصر بأنه: خطوة مهمّة من أجل تعزيز المحاسبة عن الفظائع التي ارتكبها بشار الأسد ونظامه في سوريا. وتمّ إطلاق تسمية “قانون قيصر” نسبة إلى مصوّر سابق في الجيش السوري، خاطر بحياته لتهريب الآلاف من الصور التي توثق تعذيب وقتل السجناء داخل سجون نظام الأسد إلى خارج سوريا. وكرّس قيصر حياته للبحث عن العدالة لأولئك الذين يعانون من وحشية نظام الأسد. هذا القانون الجديد يجعلنا أقرب إلى فعل ذلك.
يقدّم قانون قيصر للولايات المتحدة أدوات من أجل المساعدة في وضع حدّ للصراع الرهيب والمستمرّ في سوريا من خلال تعزيز قضية مساءلة نظام الأسد. كما أنه يحمّل أولئك المسؤولين عن موت المدنيين على نطاق واسع وعن الفظائع العديدة في سوريا بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية وغيرها من الأسلحة الهمجية مسؤولية أعمالهم.
ينصّ القانون على فرض عقوبات وقيود على من يقدّمون الدعم لأفراد نظام الأسد، إضافة إلى الأطراف السورية والدولية التي تمكّن من ارتكاب تلك الجرائم، والتي كانت مسؤولة عن، أو متواطئة في، ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا. كما يسعى القانون أيضا إلى حرمان نظام الأسد من الموارد المالية التي يستخدمها من أجل تسعير حملة العنف والتدمير التي أودت بحياة مئات الآلاف من المدنيين. ويرسل قانون قيصر إشارة واضحة مفادها أنه لا ينبغي لأي طرف خارجي الدخول في أعمال مع هذا النظام أو أعمال تؤدّي إلى إثرائه.
ويذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سبق وأعلن عن البدء بإجراءات رفع العقوبات عن سوريا بعد لقاء مع الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، في العاصمة السعودية، الرياض، وبدعم من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.
