قالت شركة “أكوا باور” للطاقة والمياه السعودية، التي يملك صندوق الثروة السعودي 50% منها، إنها تعتزم التوسع في دول جديدة فيما تشارك في بناء مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة.
وقال بادي بادماناثان، الرئيس التنفيذي لشركة “أكوا باور”، في مقابلة : “لدى السعودية استراتيجية طموحة جداً في مختلف القطاعات ضمن رؤية 2030 وأحد أوجه هذه الاستراتيجية إعادة تشكيل أنظمة الطاقة، أي إزالة الوقود من الطاقة الكهربائية بالكامل بحلول 2030 واستبداله بالطاقة المتجددة”.
وتسعى السعودية إلى إنتاج 58.7 (GW) غيغاواط من الكهرباء عبر الطاقة المتجددة ضمن خططها لإنتاج الكهرباء من مصادر أخرى غير الوقود السائل التي تفضل تصديره للأسواق العالمية. وسيعمل “مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة (REPDO)”، التابع لوزارة الطاقة على تطوير 30% منها فيما يتولى صندوق الثروة السعودي نسبة الـ70% المتبقية.
وكان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، قد صرح في أبريل/ نيسان عن أهداف السعودية بأن تصبح حصة الغاز ومصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة حوالي 50% لكلٍ منهما بحلول 2030، وذلك بإزاحة ما يقارب مليون برميل بترول مكافئ من الوقود السائل يومياً، تُستهلك كوقود في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه وفي قطاعات أخرى.
وقال بادماناثان: “نحن شركاء مع صندوق الاستثمارات العامة لتطوير الـ70% من البرنامج. لم يعد مجرد كلام، نحن نعمل…ونوفر الطاقة بأقل من 2 سنت/كيلوواط في الساعة حتى في عاصمة النفط السعودي”.
وأشار الى أنه على الرغم من أن مشاريع الطاقة البديلة التي تخطط لها السعودية تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة إلا أن تكلفة إنتاجها أصبحت تنافسية وستصبح أكثر تنافسية مع التطور التكنولوجي.
وتابع: “أعتقد أننا نتحدث عن استثمارات بقيمة بضعة مئات مليارات الدولارات التي ستحتاجها المملكة خلال 10 أعوام”.
وأشار إلى أن برنامج الطاقة المتجددة قد يحتاج إلى ما يقارب الـ60 مليار دولار في الأعوام العشرة المقبلة، إضافة إلى مشاريع تحلية المياه المالحة التي تعتبر السعودية أكبر منتج لها في العالم، حيث قدر الاستثمارات فيها بـ30-40 مليار دولار ومشاريع الهيدروجين التي يتوقع أن تشهد نمواً في السعودية. وستحتاج المملكة إلى بناء محطات كهرباء.
وكان بادماناثان يتحدث فيما الشركة منشغلة في طرح أسهمها للاكتتاب العام، ما يمنحها تقييماً يتراوح بين 9.9 مليارات دولار- 10.9 مليارات دولار.
مشاريع في السعودية وخارجها
“نحن مشغولون جدًا في المملكة، ونتوقع أن نكون مشغولين بنفس الزخم في عدة دول ونتوسع إلى دول جديدة”.
ومن المشاريع “الأيقونية”، على حد وصف بادماناثان، مشروع الهيدروجين والأمونيا بقيمة 5 مليارات دولار في مدينة نيوم التي تقع في شمال غرب السعودية وتطل على البحر الأحمر، بالشراكة مع “ايربرودكتس” الذي من شأنه أن يحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بما يعادل ثلاثة ملايين طن سنويًا.
وقال رئيس “أكوا باور”: “نحن في مرحلة متقدمة من التطوير والانتهاء من تمويل وإنشاء منشأة في نيوم، وهي مدينة مهيئة لأن تصبح نموذجاً لطريقة عيش متطورة”.
ولفت أنه من المتوقع الانتهاء من المشروع بحلول 2026، وسيصدر الهيدروجين إلى الأسواق العالمية ليُستخدم كوقود حيوي يغذي أنظمة النقل والمواصلات.
أما المشروع الضخم الآخر في جازان (جنوب غرب المملكة)، التي قامت أكوا باور وشركاءها كما أرامكو السعودية واير بروداكتس هذا الأسبوع بالإعلان عن الحصول على التمويل لشراء حصة في محطة توليد طاقة بتقنية دورة التغويز المركبة المتكاملة ووحدة فصل الهواء والمرافق المرتبطة، ويعدّ أكبر مجمع من نوعه على مستوى العالم.
وهناك “مشروع البحر الأحمر” الذي سيعتمد على الطاقة المتجددة بشكل كامل، الذي يشكل علامة فارقة أخرى، بحسب بادماناثان.
المشروع سيوفر مياه صالحة للشرب، ويعالج مياه الصرف الصحي، مع أنظمة تبريد المناطق لـ16 فندقًا، إضافة إلى المطار الدولي، والبنى التحتية التي تتضمنها المرحلة الأولى للمشروع.
وقال رئيس شركة أكوا باور: “هو مشروع تحويلي، نظهر (من خلاله) أننا باستطاعتنا القيام بهذه المشاريع من غير أن تكون بالضرورة باهظة الثمن”.
وأضاف أن أكوا باور تنشط في أوزبكستان وأزربيجان، كما قدمت 5 عطاءات في إندونيسيا لبناء محطات شمسية، موضحًا “قدمنا أرخص العروض على 4 مشاريع وكلنا ثقة في أن عطائنا الخامس الأرخص أيضًا”. وفازت الشركة مؤخرًا بعقد لتوليد الطاقة من الرياح في مصر.
ولدى الشركة تطلعات أخرى للتوسع في الدول الإفريقية جنوب الصحراء الكبرى والفليبين.
