توقعت وزارة المالية السعودية في بيان تمهيدي للميزانية للعام 2022 بأن تبلغ الإيرادات 903 مليار ريال مع العودة التدريجية لتعافي اقتصاد المملكة فيما قدرت بأن تصل النفقات الى حوالي 955 مليار ريال خلال العام 2022 مع استمرار رفع كفاءة الإنفاق.
وأشار وزير المالية السعودي محمد الجدعان الى أنه على الرغم من استمرار جائحة كورونا والتحورات التي تؤثر على نمو الاقتصاد العالمي “إلا ان السيطرة على معدلات العجز في الميزانية العامة لعام 2022 تسير بحسب المخطط له.”
فمن المتوقع ان يبلغ العجز 2.7% من اجمالي الناتج المحلي في العام 2021 وقد يبلغ 1.6% من اجمالي الناتج المحلي في العام 2022 على أن ينخفض تدريجياً مع تحقيق الفائض في الميزانية بدءاً من العام 2023.
ومن المتوقع ان يسجل اجمالي الناتج المحلي للعام 2022 نمواً قدره 7.5% مدفوعاً بنمو الناتج المحلي غير النفطي والنفطي نتيجة التوقعات لرفع حصة المملكة من الإنتاج النفطي ابتداءً من مايو/أيار 2022 بحسب اتفاقية منتجي أوبك+، وأيضاً تعافي الطلب العالمي، وتحسن سلاسل الإمداد العالمية، وفقاً للبيان
