تواجه شركة أمازون غرامة قياسية قدرها 746 مليون يورو (حوالي 887 مليون دولار)، بعد أن قالت هيئة تنظيم خصوصية البيانات في الاتحاد الأوروبي إن عملاق التجارة الإلكترونية قد انتهك قانون الخصوصية الأوروبي، والمعروف باسم القانون العام لحماية البيانات.
والغرامة، التي كشفت عنها أمازون يوم الجمعة في ملف مالي، هي الأكبر في تاريخ القانون الممتد لثلاث سنوات. وثاني أكبر عقوبة هي غرامة غوغل لعام 2019 البالغة 50 مليون يورو.
قال المنظمون إن معالجة أمازون للبيانات الشخصية لا تتوافق مع متطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات، وقد صدرت أوامر للشركة بتغيير ممارساتها التجارية، حسبما أقرت أمازون.
وأضافت أمازون أنها تخطط للاعتراض على الغرامة. وقالت الشركة “نعتقد أن قرار هيئة تنظيم خصوصية البيانات لا أساس له ونعتزم الدفاع عن أنفسنا بقوة في هذا الأمر”.
وقالت أمازون إن العقوبة على الانتهاك المزعوم تم فرضها في 16 يوليو/ تموز من قبل منظمي البيانات في لوكسمبورغ، حيث يوجد مقر أمازون في أوروبا. ورفض متحدث باسم هيئة البيانات في لوكسمبورغ التعليق، مشيرًا إلى الطبيعة المستمرة للإجراءات القانونية.
وفي بيان آخر ، قالت أمازون إن معلومات العملاء لم يتم تسريبها أو كشفها.
وقال البيان: “الحفاظ على أمن معلومات عملائنا وثقتهم من الأولويات القصوى. لم يكن هناك خرق للبيانات، ولم يتم الكشف عن بيانات العملاء لأي طرف ثالث. هذه الحقائق لا جدال فيها. نحن نختلف بشدة مع حكم الهيئة، وننوي الاستئناف. يعتمد القرار المتعلق بكيفية عرض الإعلانات ذات الصلة للعملاء على تفسيرات ذاتية وغير مختبرة لقانون الخصوصية الأوروبي، والغرامة المقترحة لا تتناسب تمامًا مع هذا التفسير”.
بموجب قانون الخصوصية في الاتحاد الأوروبي، يمكن أن تؤدي الانتهاكات إلى عقوبات تصل إلى 20 مليون يورو أو 4٪ من الإيرادات العالمية للشركة، أيهما أعلى.
