أصدر الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرارا بتخفيض وإلغاء بعض الرُّسوم والبدلات الماليّة في الإمارة، وذلك في إطار جهود حكومة دبي لتعزيز جاذبية الاقتصاد وتخفيف الأعباء المالية على مُزاولي الأنشطة الاقتصادية.
جاء ذلك وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، حيث ذكرت أن “نطاق التخفيض والإلغاء يشمل حزمة تضم 88 خدمة حكومية تتبع لجهات رئيسية وتشمل: دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وسلطة مدينة دبي الملاحية، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبلدية دبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري، ومحاكم دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة الصحة في دبي”.
وأضافت: “ونصّ القرار تفصيلاً على إلغاء الرسوم التي تستوفيها بعض الجهات الحُكومية نظير الخدمات التي تُقدمها، ومنها رسوم سلطة مدينة دبي الملاحية، حيث اشتمل القرار بنوداً تتعلق بإلغاء رسوم: إجمالي الخدمات المتعلقة بإصدار إقامة عمل /خارج الدولة/، وإجمالي الخدمات المتعلقة بإصدار إقامة عمل /خارج الدولة بشكل مستعجل/، وإجمالي الخدمات المتعلقة بإصدار إقامة عمل /داخل الدولة/، وإجمالي الخدمات المتعلقة بإصدار إقامة عمل /داخل الدولة بشكل مستعجل/، وإجمالي الخدمات المتعلقة بتجديد إقامة عمل، وإجمالي الخدمات المتعلقة بتجديد إقامة عمل مستعجل، وإجمالي الخدمات المتعلقة بتجديد إقامة عمل قبل شهرين من الموعد المحدد، وإلغاء رسوم إجمالي الخدمات المتعلقة بنقل كفالة من قطاع حكومي إلى السلطة، وإجمالي الخدمات المتعلقة بنقل كفالة من قطاع حكومي إلى السلطة بشكل مستعجل، وإجمالي الخدمات المتعلقة بنقل كفالة من الأب أو الزوج إلى السلطة، وإجمالي الخدمات المتعلقة بإصدار إقامة مرافق لمن هو تحت 18 سنة، وإجمالي الخدمات المتعلقة بإصدار إقامة مرافق لمن هو فوق 18 سنة، وإجمالي الخدمات المتعلقة بتجديد إقامة مرافق لمن هو فوق 18 سنة، وإجمالي الخدمات المتعلقة بتجديد إقامة مرافق لمن هو تحت 18 سنة..”
وتابعت: “كما نص القرار على إلغاء رسوم كفالة من الأب أو الزوج إلى السلطة بشكل مستعجل، ورسوم طلب تغيير شهادة التأسيس، وطلب تغيير شهادة أسهم، ورسوم خدمة إصدار إذن دخول أصلي، وإلغاء رسوم إصدار تصريح لموظف خارج الدولة لأكثر من ستة أشهر، وطلب نقل كفالة من قطاع حكومي إلى السلطة بشكل مستعجل، وطلب نقل كفالة من الأب أو الزوج إلى السلطة بشكل مستعجل، وطلب نقل كفالة من السلطة إلى قطاع حكومي بشكل مستعجل، وإصدار إذن دخول إقامة المرافقين داخل الدولة أو خارجها، ورسوم تثبيت إقامة المرافقين داخل الدولة أو خارجها، وإصدار أو تجديد بطاقة صحية، ورسوم فحص طبي وبطاقة صحية، وطلب تجديد بطاقة صحية، ورسوم إصدار بطاقة صحية بدل فاقد أو تالف..”
وشمل القرار كذلك “إلغاء بعض رسوم بلدية دبي، مثل: رسم إصدار تصريح غرفة مستلزمات العمال، ورسوم إعادة إصدار شيك، وإصدار شهادة طبية مستعجل، وإصدار شهادة خلو من مرض معين، وإصدار وتجديد بطاقة صحية مهنية سنوية للعاملين في المؤسسات الصحيحة والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة بالصحة العامة، والغاء رسوم إصدار وتجديد بطاقة صحية مهنية سنوية لخدم المنازل، وتصديق صورة شهادة صحية أو شهادة ذبح حلال، وإلغاء رسم طلب الحصول على بيانات وإحصائيات مسجلة من الحاسب الآلي..”
ونص القرار على “إلغاء بعض رسوم دائرة السياحة والتسويق التجاري، ومن ضمنها رسوم: إصدار تصريح سياحي، وإصدار بدل فاقد تصريح سياحي، وإصدار تصريح سياحي لمن هم دون 16 سنة، ورسوم طباعة التذاكر، ورسوم طلب طباعة التذاكر بصورة مستعجلة، ورسوم إصدار تصريح عروض الأزياء.. كما شمل القرار على إلغاء بعض رسوم هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مثل: رسم شهادة عدم ممانعة من نقل ملف مروري، ورسم إصدار تصريح إغلاق طريق للأعمال الكبيرة، ورسم التفتيش بطلب من المنشأة، ورسم شهادة التصنيف السنوية، ورسم بدل فاقد شهادة التصنيف، ورسم لوحة التصنيف، ورسم بدل فاقد لوحة التصنيف، ورسوم الخدمة الخاصة بالدراجات النارية الترفيهية، ورسوم سير دراجة نارية، ورسوم سير مركبة خفيفة /خصوصي/أجرة/، ورسوم سير مركبة ثقيلة، ورسوم سير باص ثقيل أو خفيف، ورسوم سير جهاز ميكانيكي خفيف أو ثقيل، وإلغاء رسوم إضافية على المركبات المرخصة لأغراض الأجرة، ورسوم إضافية على تأجير المركبات المتخصصة، والرسوم الإضافية على تأجير الحافلات، والرسوم الإضافية على تأجير الشاحنات العامة، والرسوم الإضافية على نقل الركاب، والرسوم الإضافية على تأجير الصهاريج”.
ولفت التقرير إلى أن القرار شمل أيضا “إلغاء بعض رسوم دائرة الاراضي والأملاك، ومنها إلغاء رسوم استبدال بطاقة وسيط عقاري، ورسم تعديل بيانات وسيط عقاري، ورسم إلغاء وسيط عقاري، ورسم تعديل بيانات مكتب عقاري.. كما نص القرار على إلغاء رسم محاكم دبي فيما يتعلق برسوم ختم طبق الأصل في الدعاوي المدنية.. ونصّ قرار المجلس التنفيذي رقم /19/ لسنة 2021، على تخفيض الرسوم التي تستوفيها بعض الجهات الحُكومية نظير الخدمات التي تُقدِّمها، ومنها رسوم دائرة التنمية الاقتصادية مثل رسوم: إصدار رخصة مركز الأعمال، وتجديد رخصة رسوم الأعمال، وترخيص نشاط خدمات إنجاز المعاملات الحكومية، ورسوم إصدار رخصة لمنشأة مقرها في موقع منشأة أخرى مرخصة، وتخفيض رسوم تغيير أو إضافة نشاط مركز الأعمال”.
واستطرد التقرير: “كما شمل القرار تخفيض بعض رسوم سلطة مدينة دبي الملاحية، مثل: إصدار وتجديد رخصة مكتب تمثيل /سنوي/، ورسوم إصدار بدل فاقد للشهادات أو الرخص، ورسوم إضافة أنشطة للرخصة تزيد عن 5 أنشطة، ورسوم إلغاء إقامة عمل ’خارج الدولة‘، ورسوم تعديل إقامة العمل، ورسوم طلب رفع بلاغ هروب مكفول، وإذن دخول زيارة ’طويلة الأجل‘، ورسوم تأشيرة زيارة لعدة سفرات، ونقل من كفالة الأب أو الزوج للسلطة، وإصدار بطاقة عمل بدل فاقد أو تالف، ورسوم إصدار بطاقة مندوب بدل فاقد لموظف مكفول أو غير مكفول، وأذونات عمل تزيد على العدد المصرح به ’لكل إذن‘ للشركة .. وفيما يتعلق بخدمات هيئة الصحة في دبي، فقد شمل القرار تخفيض رسوم شهادة اللياقة الطبية لمزاولة الأنشطة البحرية”.
وبحسب القرار “يجوز لمسؤول الجهة الحُكوميّة بعد الحُصول على المُوافقة المُسبقة من دائرة الماليّة، تخفيض أو إلغاء البدلات الماليّة من غير الرُّسوم التي تستوفيها تلك الجهة نظير الخدمات والسِّلع التي تُقدِّمها، على أن يتم هذا التخفيض أو الإلغاء بذات الأداة التشريعية التي تم اعتمادها بمُوجبها، وأن يتم نشرها في الجريدة الرسمية لحُكومة دبي”.
