وكالة قدرة الإخبارية قدره نيوز
تبنّى الاتحاد الأوروبي إطار عمل “لإجراءات تقييدية هادفة” لمعالجة المخاوف بشأن الأزمة السياسية والمالية “الخطيرة” في لبنان، بحسب ما أفاد المجلس الأوروبي في بيان يوم الجمعة.
وقال المجلس: “يوفر هذا الإطار إمكانية فرض عقوبات على الأشخاص والكيانات المسؤولين عن تقويض الديمقراطية أو سيادة القانون”.
وأضافوا أنه “على الرغم من الدعوات المتكررة للقوى السياسية اللبنانية وأصحاب المصلحة للعمل من أجل المصلحة الوطنية وعدم تأخير تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات قادرة على تلبية الاحتياجات الملحة للبلاد وتنفيذ إصلاحات حاسمة، إلا أنه لا يوجد تقدم”.
بموجب الإطار المعتمد حديثًا، من المقرر أن تشمل العقوبات حظر سفر من الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول للأفراد المستهدفين، بالإضافة إلى تجميد أصول الكيانات المدرجة.
بجانب منع الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي من إتاحة الأموال لمن يشملهم نظام العقوبات.
وستستهدف الإجراءات المقترحة الأفراد والكيانات الذين يتبين أنهم يعرقلون ويقوضون العملية السياسية الديمقراطية في لبنان من خلال “إعاقة تشكيل الحكومة باستمرار” والانخراط في “سوء السلوك المالي الجسيم” فيما يتعلق بالأموال العامة.
كما سلط المجلس الضوء على عرقلة وتقويض الجهود المبذولة لتحسين المساءلة والحوكمة الرشيدة في القطاع العام، وكذلك الجهود المبذولة لإدخال الإصلاحات الاقتصادية، باعتبارها مدعاة للقلق.
يأتي إعلان الاتحاد الأوروبي بعد أيام فقط من ترشيح رجل الأعمال والسياسي والمسؤول الحكومي السابق الملياردير نجيب ميقاتي لمنصب رئيس الوزراء اللبناني الجديد.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد طلب من ميقاتي تشكيل حكومة جديدة يوم الاثنين بعد أن حصل على عدد كاف من الأصوات في الاستشارات النيابية.
