توقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد القطري بحوالي 2.5٪ في العام 2020 نتيجة انخفاض الطلب العالمي على الهيدروكربونات وتراجع النشاط المحلي خلال فترة الإغلاق التي فرضتها جائحة كورونا.
وقال الصندوق في بيان يوم الأحد على خلفية اختتامه سلسلة اجتماعات افتراضية لاستعراض آخر التطورات الاقتصادية إنه مع انخفاض صادرات الهيدروكربونات، “تشير التنبؤات إلى تحول رصيد الحساب الجاري في العام الحالي إلى عجز بحوالي 1.5٪ من إجمالي الناتج المحلي. وفي نفس الوقت، أتاحت التدفقات المالية الوافدة الكبيرة المجال لتراكم الاحتياطيات الدولية”.
رغم ذلك، قال البيان إن قطر استطاعت احتواء تداعيات جائحة كورونا بشكل جيد، ما سمح لها باستئناف الأنشطة الاقتصادية منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، حيث قدّمت حزم دعم للاقتصاد بلغت قيمتها 75 مليار ريال قطري، أي حوالي 20.5 مليار دولار.
وبهذا، توقع البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد القطري تعافياً تدريجياً العام المقبل، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بـ2.7٪ في 2021، بدعم من تزايد إنتاج الغار وانتعاش الطلب المحلي.
وقال البيان إن المخاطر المحيطة بالآفاق المتوقعة “تبدو مدفوعة أساسا بالآفاق العالمية ومائلة نحو التطورات السلبية. وتنبع هذه المخاطر من أجواء عدم اليقين التي تكتنف تعافي النمو العالمي، ونجاح اللقاحات وسرعة توفيرها وانتهاء الجائحة، وأسعار النفط التي تعتمد آفاقها المستقبلية على تحقيق التعافي العالمي. أما احتمالات التطورات الإيجابية في الآفاق المتوقعة فتنبع من نجاح جهود رأب الصدع في العلاقات الديبلوماسية الإقليمية وتعافي النمو العالمي بقوة أكبر من المتوقع”.
كما توقع الصندوق أن تشهد ميزانية العام 2021 عجزاً يبلغ حوالي 6٪.
