وافق صندوق النقد الدولي يوم الجمعة على صرف شريحة مساعدات ثانية لمصر قيمتها 1.6 مليار دولار، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه.
وكان قد وافق صندوق النقد الدولي في 26 يونيو/ حزيران على برنامج دعم مدته 12 شهراً بقيمة 3763.64 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل حوالي 5.2 مليار دولار، بهدف دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات لمواجهة أزمة جائحة كورونا.
وقد وصل مجموع المبالغ المنصرفة تحت البرنامج حتى الآن حوالي 3.6 مليار دولار.
وقالت أنطوانيت ساييه، نائبة المدير العام ومديرة المجلس بالنيابة، في تعليق على البيان أن السلطات المصرية تعاملت “بشكل جيد مع جائحة كوفيد-19 وما اقترن بها من اضطراب في النشاط الاقتصادي. وكانت الإجراءات الاستباقية المتخذة للتصدي للاحتياجات الصحية والاجتماعية ودعم القطاعات الأشد تأثرا بالأزمة بصورة مباشرة قد ساعدت على التخفيف من حدة الآثار الاقتصادية والإنسانية. ولا يزال تباطؤ النمو أقل حدة حتى الآن مما كان متوقعا، كما تحسنت أوضاع الأسواق الخارجية مع عودة تدفقات استثمارات الحافظة الوافدة بقوة”.
كما أشارت ساييه إلى أن بعض المخاطر “لا تزال تحيط بآفاق الاقتصاد لا سيما وأن احتمالات ظهور موجة ثانية من الجائحة تزيد من مشاعر عدم اليقين إزاء وتيرة التعافي الاقتصادي على المستويين المحلي والعالمي”، مضيفة أن ارتفاع مستوى الدين العام وإجمالي احتياجات التمويل “يتسبب في تعرض مصر لمخاطر تقلبات الأوضاع المالية العالمية. ولكن مواصلة تنفيذ السياسات القوية سيعزز من صلابة الاقتصاد ويساعد في الحفاظ على ثقة المستثمرين”.
