لم يتضح بعد من الذي سيفوز في الانتخابات الرئاسية، ولكن بصرف النظر عمن سيتولى منصب الرئيس الأمريكي، يجب أن تكون إحدى أكبر أولويات الإدارة المقبلة إصلاح سوق العمل الأمريكية المتعثرة.
ولا يزال الطريق طويلاً أمام أزمة الوظائف في أمريكا، إذ في الشهر الماضي، خسر الاقتصاد 10.7 مليون وظيفة مقارنة بشهر فبراير/ شباط، قبل أن تتفشى جائحة كورونا وتتسب بإغلاق العديد من الشركات.
من ناحية إيجابية، يعني هذا الرقم أن حوالي نصف الوظائف البالغ عددها 22 مليون التي فقدت خلال الأزمة استردت حتى الآن، ولكن وتيرة التحسن تراجعت في الأشهر الأخيرة.
كما من المتوقع أن يُظهر تقرير الوظائف لشهر أكتوبر/ تشرين الأول الصادر عن مكتب إحصاءات العمل، المقرر إصداره يوم الجمعة، المزيد من التباطؤ في تعافي سوق العمل.
ويتوقع اقتصاديون أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 600 ألف وظيفة في أكتوبر/ تشرين الأول، بانخفاض طفيف من 661 ألف في الشهر السابق، ما يعني أن الوظائف في أمريكا لا تزال أقل بحوالي 10 ملايين وظيفة منذ تفشي الوباء ما يجعل العديد من الأشخاص غير قادرين على تأمين سبل عيشهم.
ومن المتوقع أن ينخفض معدل البطالة إلى 7.7٪، منخفضاً من 7.9٪ في سبتمبر/ أيلول، وهو أعلى معدل بطالة مسجل في البلاد خلال الانتخابات الرئاسية.
ورغم أن أي تحسينات في الأوضاع الاقتصادية تعد جيدة، إلّا أن الانتعاش لا يزال بعيداً عن الاكتمال والوضع لا يبدو مفعماً بالأمل بالنسبة للعاطلين عن العمل.
وسمح الكونغرس في يوليو/ تموز الماضي، بإنهاء مشروع القانون الذي قدم 600 دولار أمريكي أسبوعياً للعاطلين عن العمل بالإضافة إلى إعانات البطالة العادية. وأدى هذا القرار إلى زيادة معدل الفقر الشهري، وفقاً لدراسة أجراها مركز جامعة كولومبيا حول الفقر والسياسة الاجتماعية.
في الوقت نفسه، استنفد عدد متزايد من العمال استحقاقاتهم الحكومية واشتركوا في برامج حكومية بديلة، مثل برنامج الوباء الطارئ للتعويض عن البطالة. وقد استفاد حتى 10 أكتوبر/ تشرين الأول 3.7 مليون شخص من مزايا البرنامج، الذي وضع للتعامل مع الأزمة الحالية.
ولذا، بصرف النظر عمن سيكون الرئيس القادم، تحتاج واشنطن إلى التصرف بسرعة لضمان المساعدة للمحتاجين ووضع البلاد على المسار الصحيح لاستعادة الوظائف الكاملة.
