أعلنت سلطنة عمان، يوم الاثنين، عن قرارها بفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ في غضون 6 أشهر، في خطوة لتعزيز إيرادات البلاد التي تضررت بشدة إثر تفشي جائحة كورونا.
وذكر بيان نشر على وكالة الأنباء العمانية أن المرسوم السلطاني ينص على تطبيق الضريبة بعد 180 يوماً، حيث ستعتبر ضريبة “غير مباشرة” ويتحمل قيمتها المستهلك النهائي، بينما يقوم المورد باحتساب وتحصيل الضريبة لتسديدها إلى جهاز الضرائب.
وستفرض ضريبة القيمة المضافة على معظم السلع والخدمات بالإضافة إلى السلع المستوردة إلى السلطنة، مع بعض الاستثناءات المحددة في القانون.
وقال بيان الوكالة إن معدل ضريبة القيمة المضافة الأساسي يبلغ نسبة 5٪، و”يعد من بين أدنى المعدلات على الصعيد الدولي، ولذا فمن المتوقع أن يكون أثرها على كلفة المعيشة للفرد في السلطنة محدوداً”.
ويهدف القرار إلى دعم تحقيق أهداف عمان في تقليل الاعتماد على النفط والمنتجات الهيدروكربونية الأخرى كمصادر رئيسية لإيرادات الدولة، كما أنها ستساهم في تحسين الخدمات العامة ومواصلة تطوير البنية الأساسية في المستقبل، بحسب البيان.
وبموجب القانون، لن تشمل الضريبة قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات المالية والمواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الخاصة بذوي الإعاقة.
