وكالة قدرة الإخبارية قدره نيوز
في حكم نهائي بات، أيدت محكمة مصرية، السبت، حكمًا سابقا بوقف الاحتفالات السنوية بمولد الحاخام اليهودي “يعقوب أبو حصيرة”، وعدم جواز نقل رفاته إلى إسرائيل.
وقضت المحكمة الإدارية العليا باعتبار طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية “كأن لم يكن”.
وأيدت الإدارية العليا ما ورد في حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر في 29 ديسمبر كانون الأول 2014، الذي قضى بإلغاء إقامة مولد “أبوحصيرة”، لمخالفته النظام العام والآداب وتعارضه مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها.
ونص الحكم على رفض إلزام الجهة الإدارية بنقل هذا الضريح إلى إسرائيل، ودون الاستجابة للطلب الإسرائيلى المقدم لمنظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة (اليونسكو) بنقل الضريح إلى القدس “باعتبار أنها أرض عربية محتلة”.
وألزم الحكم وزير شؤون الآثار بشطب الضريح من السجلات الرسمية، مع التزامه بإبلاغ لجنة التراث العالمي باليونيسكو بهذا الإجراء.
وألغى أيضا قرار وزير الثقافة إبان عهد الرئيس المصري حسني مبارك (فاروق حسني)، باعتبار ضريح “أبو حصيرة” والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه، ضمن الآثار الإسلامية والقبطية “لانطوائه على خطأ تاريخي جسيم يمس كيان تراث الشعب المصري”.
ويقع ضريح أبو حصيرة في قرية “ديمتوه” بمركز دمنهور في محافظة البحيرة (غرب دلتا النيل). وكان يقصده سنويًا زوار يهود من دول عدة، لا سيما إسرائيل والمغرب.
وكان يجري تنظيم المولد منذ مطلع القرن الماضي، قبل أن يتوقف في 2011 جراء التطورات السياسية الجارية في مصر.
ويعقوب بن مسعود (أبو حصيرة) حاخام يهودي من أصل مغربي، عاصره من عاش خلال القرن الـ19. وانتقل بعض أفراد عائلته إلى مصر.
