وكالة قدرة الإخبارية قدره نيوز
ردت الحكومة السورية على الخطوة الهولندية المطالبة بمحاسبتها على انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وفق القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمناهضة التعذيب، متهمة أمستردام بدعم الإرهاب على الأراضي السورية.
وجاء الرد السوري بعد يوم من إعلان الحكومة الهولندية عزمها محاسبة نظيرتها السورية على انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وفق القانون الدولي، إذ قال وزير الخارجية الهولندي، ستف بلوك في بيان له: “ارتكب نظام الأسد جرائم مروعة بين حين وآخر، الأدلة دامغة، لا بد من عواقب”، على حد تعبيره.
وأكد بلوم أن الحكومة السورية أُبلغت بالقرار عبر ملاحظة دبلوماسية دعت دمشق إلى وقف انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم تعويض للضحايا.
وجاء في بيان للحكومة الهولندية: “وثقت المنظمات الدولية مرارا خروقات جدية لحقوق الإنسان على مدار سنوات، عدد كبير من السوريين تعرض للتعذيب والقتل والاختفاء القسري ولهجمات بغازات سامة، أو خسروا كل شيء أثناء هروبهم للنجاة بحياتهم”.
وطالبت الحكومة الهولندية سوريا بالانخراط في محادثات بهذا الشأن، مشيرة إلى أن تلك الخطوة ستكون بداية لحل النزاع بين الدولتين.
ومن غير المرجح أن تقبل دمشق الطلب الهولندي، إذ اتهمت عبر تصريحات لمصدر مسؤول في وزارة خارجيتها أمستردام بدعم وتمويل جماعات مسلحة في سوريا.
وإذا فشلت الحكومتان بالتوصل إلى حل للنزاع يمكن لهولندا تقديم القضية للتحكيم، وإذا لم يتوصل الجانبان لاتفاق، ستلجأ أمستردام للمحكمة الدولية، وفقا للبيان الهولندي.
من جانبها، قالت الخارجية السورية إن الخطوة الهولندية ليست إلا مناورة لتمويه فضائح ما وصفته بـ”النظام” وأشارت إلى أنها محاولة لتحقيق ما لم تنجح أمستردام بتحقيقه عبر المجموعات الإرهابية في سوريا، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وأشارت الحكومة الهولندية إلى أن سوريا شهدت مقتل 200 ألف شخص مع بقاء 100 ألف مفقود، منذ انجلاع الاحتجاجات في البالد عام 2011.
ورحبت مساعدة مدير العدل الدولي في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، بلقيس جراح، بالخطوة الهولندية قائلة: “كل هذه، الحكومات على وجه الخصوص، التي روعتها الوحشية الموثقة في سوريا يجب ترحب علنا بهذه الخطوة وتستكشف طرقا جديدة لتطبيق القانون”، على حد قولها.
