قال وزير الخارجية السوري في حكومة تصريف الأعمال، أسعد الشيباني، إن إعلان وزارة الخزانة الأمريكية توسيع التصاريح للأنشطة والمعاملات في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، كان “نتيجة للجهود العربية، وعلى رأسها جهود المملكة الأردنية الهاشمية والدول الصديقة الحريصة على الشعب السوري”.
تصريحات الشيباني جاءت ردًا على سؤال ، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد في العاصمة عمّان، مع وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، عقب لقاءات مُوسعة رفيعة المستوى.
وأضاف الشيباني، حول القرار الذي لا ينسحب على أي من برامج العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا: “أبرز سبب ومعوق للمرحلة القادمة ستكون العقوبات الاقتصادية. ما سمعناه أمس هو نتيجة للجهود العربية وعلى رأسها المملكة الأردنية الهاشمية، وجهود الدول الصديقة الحريصة على إعطاء الفرصة للشعب السوري. هذه الانفراجة قد تكون باب خير لإلغاء هذه العقوبات كاملة ليعطى الشعب السوري فرصة للعيش بأمان وازدهار وسلام”.
ورأى الشيباني أنه بانهيار النظام السابق “كان يجب أن تُلغى هذه العقوبات بشكل فوري، لأن الشعب السوري أصبح هو المستهدف والمعاقب بها”، على حد تعبيره، مؤكدًا حاجة الشعب السوري إلى “تعافي سياسي واقتصادي ومعيشي وعلى جميع الصُعد… استمرار العقوبات سيحول دون هذه الخطة”، حسب قوله.