وكالة قدرة الإخبارية قدره نيوز
أكد مسؤولون بقطاع الدواء في مصر “انتهاء أزمة نقص الأدوية بالسوق المحلية بشكل كبير بعد توفير النقد الأجنبي للشركات لاستيراد المواد الخام اللازم للتصنيع”، كما شددوا على توافر أدوية الأمراض المزمنة مثل الأنسولين لعلاج مرضى السكر، فيما استمر نقص بعض أدوية الأورام والخصوبة، مع توجيه الشركات بزيادة حجم المخزون من المواد الخام ليكفي 6 شهور بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وواجه السوق المصرية نقصا في عدد كبير من أصناف الأدوية خلال الشهور الأربعة الماضية تجاوزت أكثر من 1000 مستحضر-وفق مسؤولون- وذلك بسبب ارتفاع تكلفة استيراد المواد الخام من الخارج بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار في 6 مارس/ آذار، وتأخر الاستيراد وبطء الإفراج عن المواد الخام في الموانئ.
وقال رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية علي عوف إن أزمة نقص الأدوية في السوق المصري على وشك الانتهاء، بعد توافر نسبة 95% من جميع أصناف الأدوية وعلى رأسها أدوية الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر، وكذلك المضادات الحيوية، كما تتوافر أدوية الأنسولين لمرضى السكر بكميات تكفي لتلبي احتياجات المرضى، فيما استمر نقص بعض أصناف الأدوية منها أدوية الأورام، والخصوبة.
وفي تصريحات صحفية لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في سبتمبر/ أيلول الماضي، قال إن حجم نواقص الأدوية في السوق بلغت 580 دواء، وتم توفير 470 دواء ومتبقي 110 أدوية سيتم توفيرها خلال الشهر المقبل- قاصدا أكتوبر/ تشرين الأول- على حد قوله.
وأرجع عوف، في تصريحات “، سبب توافر الدواء إلى عاملين؛ الأول توافر النقد الأجنبي اللازم لاستيراد المواد الخام من الخارج، مما ساهم في زيادة الإنتاج المحلي وتغطية احتياجات السوق، والثاني تحريك أسعار بعض أصناف الأدوية بمتوسط زيادة 25% مما شجع الشركات على استمرار إنتاجها بعد تحسن هوامش ربحيتها.
وأشار إلى أن هناك تعليمات حكومية لشركات الأدوية بضرورة توافر مخزون استراتيجي من الأدوية يكفي 6 شهور لضمان استقرار المعروض حال وجود مشاكل في الاستيراد.
ويتواجد في مصر 172 مصنعا لإنتاج الأدوية بعد إنشاء 15 مصنعا جديدا خلال آخر 3 سنوات، كما يتواجد 120 مصنعا لمستحضرات التجميل، و116 مصنعا للمستلزمات والأجهزة الطبية، وفق تصريحات صحفية لرئيس الوزراء.
وأشاد علي عوف بدور هيئة الدواء في استيراد كميات ضخمة من المواد الخام عبر الشحن الجوي لسرعة توفيرها لشركات الأدوية لسرعة الإنتاج مع التنسيق مع شركات الأدوية لتحريك الأسعار خلال يوليو/ تموز الماضي، مما انعكس على توفير سيولة للشركات لزيادة الإنتاج المحلي.
ويبلغ حجم إنتاج سوق الدواء بمصر 300 مليار جنيه (6.2 مليار دولار) سنويًا 90% منها صناعة محلية، و”تهتم الحكومة بتوفير المناخ المناسب لدعم توطين الصناعة”، وفق تصريحات لوزير الصحة خالد عبدالغفار.
من جانبه، قال رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، محفوظ رمزي، إن هناك تراجعا في حجم نواقص الأدوية في السوق المحلية، ولكن ليست بنفس الكميات قبل الأزمة، فيما تتوافر معظم أدوية مرضى السكر والضغط بوفرة في الصيدليات، مشيرا إلى أن بعض المستهلكين مازالوا يشتكون من نقص في بعض الأدوية بسبب الاعتماد على الاسم التجاري في شراء الأدوية وليس الاسم العلمي، رغم وجود بدائل عديدة متوفرة في السوق.
وسبق أن طالبت نقابة الصيادلة بتطبيق بيع الأدوية بالاسم العلمي، وهو الاسم الذي سجل به الدواء في الجهات المعنية بدلا من بيعها من خلال الاسم التجاري، التي تختاره الشركات المنتجة للدواء، وذلك بهدف تخفيض الأسعار، واختيار الدواء المناسب للحالة المرضية.
وأضاف رمزي، في تصريحات “، أن الدولة أعطت أولوية لتوفير أدوية الأمراض المزمنة لغير القادرين من خلال توفير المواد الخام للشركات الوطنية لإنتاج الأنسولين لمرضى السكر، كما توفر الدولار لكل شركات الأدوية لاستيراد المواد الخام وسرعة الإفراج الجمركي لزيادة حجم الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن الصيدليات تواجه تحديًا في انخفاض هوامش الربحية، بسبب استغلال شركات توزيع الأدوية أزمة نقص الدواء وتوزيع أدوية دون خصومات للصيادلة، وتباع بالسعر الجبري.
