سيدني.. استنفار أمني واحتجاجات تزامناً مع زيارة الرئيس الاسرائيلي

يعتزم متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين التجمع في مدينة سيدني الأسترالية، اليوم الاثنين، للاحتجاج على زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، وسط انتشار أمني واسع وصفته السلطات بأنه إجراء لضمان السلامة العامة.

وتأتي هذه التحركات بعد أن وصفت السلطات الزيارة بـ”الحدث المهم”، ونشرت آلافاً من رجال الشرطة للسيطرة على الحشود المتوقعة.

وحثت الشرطة المتظاهرين على التجمع في حديقة بوسط سيدني لأسباب تتعلق بالسلامة العامة، لكن منظمي الاحتجاج أكدوا عزمهم التجمع عند مبنى البلدية التاريخي في المدينة بدلاً من ذلك.

ومنحت السلطات الشرطة صلاحيات نادراً ما يتم اللجوء إليها خلال الزيارة، بما في ذلك تفريق الحشود ونقلها وتقييد دخولها إلى مناطق معينة وتوجيه الناس للمغادرة وتفتيش المركبات.

وقال مساعد مفوض شرطة نيو ساوث ويلز، بيتر ماكينا، لقناة “ناين نيوز”: “نأمل ألا نضطر إلى استخدام أي من هذه الصلاحيات، لأننا على تواصل وثيق مع منظمي الاحتجاج”.

وأضاف: “نريد بوجه عام الحفاظ على سلامة جميع أفراد المجتمع… سنكون موجودين بأعداد كبيرة فقط لضمان سلامة المجتمع”.

ومن المقرر نشر نحو 3000 شرطي في أنحاء سيدني، أكبر مدينة في أستراليا.

ويزور هرتسوغ أستراليا هذا الأسبوع تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، في أعقاب حادث إطلاق النار الدامي في شاطئ بونداي.

ومن المتوقع أن يلتقي بالناجين وعائلات 15 شخصاً قُتلوا في حادث إطلاق النار الذي وقع في 14 ديسمبر / كانون الأول خلال احتفال اليهود بعيد الأنوار “حانوكا” على شاطئ بونداي في سيدني.

ولاقت زيارة هرتسوغ معارضة من جماعات مؤيدة للفلسطينيين، حيث جرى التخطيط لتنظيم احتجاجات في المدن الكبرى في أنحاء أستراليا.

وقالت “مجموعة العمل الفلسطينية” في بيان: “سيكون يوماً للاحتجاج الوطني للمطالبة باعتقال إسحق هرتسوغ والتحقيق معه بعد أن خلصت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إلى أنه حرض على الإبادة الجماعية في غزة”.

كما أصدر “المجلس اليهودي الأسترالي”، وهو من أبرز منتقدي الحكومة الإسرائيلية، رسالة مفتوحة اليوم الاثنين، وقعها أكثر من ألف من الأكاديميين والشخصيات المجتمعية البارزة من يهود أستراليا، حثوا فيها ألبانيزي على إلغاء دعوة هرتسوغ.

عن admin admin

شاهد أيضاً

دعم ائتلاف ادارة الدولة لقرار “الاسيكودا”.. قطع طريق “الاستثمار السياسي بالفوضى” ومنع “شراء القرار بالرشوى”

في جميع القرارات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة عادة والتي تكون قرارات تتضرر منها شريحة معينة، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *