وكالة قدرة الإخبارية قدره نيوز
اشتكت وزارة الكهرباء المصرية، من تفاقم ظاهرة سرقة التيار الكهربائي بشكل لافت خلال الآونة الأخيرة، بأساليب جديدة منها اختراق جهاز العداد للتلاعب في كميات الاستخدام، أو إجراء توصيلات كهربائية للمنازل خلسة دون مروها على عدادات حساب الاستهلاك.
وبحسب تصريحات تلفزيونية لوزير الكهرباء، فإن الفاقد من الكهرباء يبلغ ما بين 25-30%.
وتعتزم الحكومة التصدي لهذه الظاهرة من خلال حملات توعية على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وتركيب عدادات ذكية لحساب كمية الفاقد بدقة بكل منطقة، وإعداد تشريع جديد لتغليظ العقوبة على سارقي التيار.
يأتي هذا في الوقت الذي تستمر فيه وزارة الكهرباء في تطبيق خطة لتخفيف الأحمال بقطع الكهرباء لمدة ساعتين يوميًا، فيما تواجه البلاد موجة حارة جديدة خلال يومي الخميس والجمعة، وسط توقعات أن تسجل درجة الحرارة في القاهرة 40 درجة مئوية، مصحوبة بارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد الشعور بحرارة الطقس، وتعد هذه الأجواء غير معتادة في مصر خلال فصل الصيف، وفق بيان لهيئة الأرصاد الجوية.
وقال عضو بمجلس النواب المصري، محمد الجبلاوي، إن وزارة الكهرباء المصرية تعمل على خطة لحل أزمة نقص الطاقة الكهربائية المنتجة من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة بديلًا للمحطات التي تعمل بالوقود الأحفوري، عبر تحفيز القطاع الخاص على إنشاء محطات لإنتاج الكهرباء تعمل بالطاقة الشمسية والرياح، كما تعمل على إقناع شركات عالمية بتصنيع ألواح الطاقة الشمسية لتلبية الطلب المتوقع على إنشاء محطات الطاقة الشمسية في مصر خلال الفترة المقبلة، ومن ثم خفض تكلفة الإنتاج.
وتستهدف الحكومة المصرية زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030، وفي سبيل تحقيق ذلك وقعت مؤخرًا اتفاقيات عدة مع تحالفات عالمية لإنشاء مشروعات لإنتاج الكهرباء من الرياح والشمس، منها مشروع مع تحالف مصري- إماراتي لإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 10 غيغاوات، وآخر لشركة صينية لإنتاج طاقة شمسية بقدرة 10 غيغاوات.
وأضاف الجبلاوي، في تصريحات خاصة ، أن وزارة الكهرباء ستعمل على وقف خطة تخفيف الأحمال خلال الفترة القريبة المقبلة، من خلال استيراد شحنات من الغاز الطبيعي والمازوت، ولحين بدء إنتاج محطات الطاقة المتجددة، والتي ستحتاج إلى سنوات قليلة لتدخل الخدمة، ومن ثم توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين والمشروعات القومية الكبرى بما ينعكس على نمو الاقتصاد الوطني.
وخصصت الحكومة المصرية مبلغ 1.18 مليار دولار لاستيراد شحنات من الغاز والمازوت لإنهاء انقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف، على أن يتم وضع خطة لوقف خطة تخفيف الأحمال بنهاية العام الجاري.
واقترح محمد الجبلاوي، عدة بدائل لزيادة كميات الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة وترشيد الاستهلاك، ومنها إنشاء محطات طاقة مائية على نهر النيل في المسار بين محافظتي أسيوط وسوهاج، اعتمادًا على انحدار نهر النيل بشكل كبير في هذا المسار، وإلزام مشروعات الإسكان الكبرى بإنشاء محطات طاقة شمسية داخل المشروع، وتركيب ألواح طاقة شمسية أعلى المنازل لخفض نسب الاستهلاك.
وحول ظاهرة سرقة التيار الكهرباء، قال عضو مجلس النواب، إن مصر تواجه فقدا في التيار الكهربائي يصل إلى 30%، وهي نسبة مرتفعة للغاية مما يتطلب التصدي لهذه الظاهرة في أسرع وقت، لا سيما وأن الدولة تواجه نقصًا في كميات الطاقة المنتجة، مشددًا على ضرورة إجراء حملات دورية لتحديد المناطق التي ترتفع بها نسبة فقد التيار الكهربائي، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد سارقي الكهرباء، والتوسع في تركيب العدادات الذكية لحساب الاستهلاك بدقة.
ووفق بيان رسمي، وجه رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، بضرورة العمل على مواجهة سرقات الكهرباء، كما وجه أيضًا بسرعة العمل على وضع الخطط اللازمة للربط الكهربائي مع دول الجوار، بما يعظم من قدرات الشبكة القومية للكهرباء.
وفسر عضو مجلس النواب، سبب انتشار ظاهرة سرقة التيار الكهربائي إلى تزايد أسعار السلع والخدمات على المواطنين محدودي الدخل بشكل دفع بعضهم إلى حيل لسرقة التيار، مضيفًا أنه ليس هناك مبررًا للسلوكيات الخاطئة، ومن الأفضل العمل على ترشيد الاستهلاك؛ خاصة وأن تكلفة إنتاج الكهرباء في مصر مرتفعة، وتباع للمواطنين بأسعار ما زالت مدعومة رغم ارتفاعها.
ونشرت الشركة القابضة لكهرباء مصر، على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تحذر المواطنين من سرقة الكهرباء يضعهم تحت طائلة عقوبة قانونية، ودعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أية محاولات لسرقة التيار الكهرباء بدعوى أنه يضر حقوق المواطنين.
وفي نفس السياق، قال عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عبدالباقي تركيا، إن الحكومة الجديدة تقدمت ببرنامج عملها إلى البرلمان أوضحت خلاله أنه سيتم توفير شحنات من الوقود اللازمة لوقف خطة تخفيف الأحمال، خاصة وأن البلاد تعاني من تكرار موجات حر شديدة مما يزيد من معاناة انقطاع التيار، كما وعدت الحكومة بوضع خطة للتخلص نهائيًا من أزمة نقص الطاقة بحلول نهاية العام، وأتوقع أن تنجح في تحقيق رؤيتها في ظل الدور الذي تقوم به خلال الفترة الحالية في إنشاء محطات طاقة متجددة جديدة.
وأكد عبدالباقي، في تصريحات خاصة ، على ضرورة التصدي بحزم لظاهرة سرقة التيار الكهربائي، ومعاقبة سارقي التيار لتقليل الفقد الكهربائي، والعمل على خفض نسب فقد التيار خلال عملية النقل والتوزيع لأدنى مستوى، مشيرًا إلى أن الأماكن غير المرخصة والوصلات الخفية للمنازل لعدم حساب كميات الاستهلاك تتسبب في زيادة كميات الفقد.
