وكالة قدرة الإخبارية قدره نيوز
أقر مجلس النواب الأردني، الثلاثاء، مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، كما ورد من الحكومة دون القيام بأية تعديلات عليه، وذلك في أول جلسة نقاشية له تخللها مطالبات نيابية بالتوسع في مشروع القانون.
وقال رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، في افتتاح الجلسة التي أدرجت مشروع القانون على جدول أعمالها بصفة الاستعجال، إن “المسؤولية تحتم علينا إقرار مشروع القانون على النحو الذي يراعي المصلحة العامة والمحافظة على الحقوق الشخصية والمدنية، وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون وأن لا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي”.
خلال الجلسة، وجّه النواب انتقادات واسعة للحكومة، بدعوى تضييقها الاستثناءات في مشروع القانون، فيما اعتبر نواب آخرين أن مشروع القانون متوازن.
وأعلنت كتلة الإصلاح النيابية الإسلامية انسحابها من الجلسة، احتجاجًا على ما قالوا إنه آلية النقاش حول مشروع القانون ودون عرضه على اللجنة القانونية.
وقال رئيس الكتلة النائب صالح العرموطي، نقيب المحامين السابق، إن “مشروع القانون مجرد من الشحم واللحم والعظم وأننا بصدى عفو عام لكن الحكومة ضيقت فيه، كما أننا هنا تحت القبة ضيقنا في حديث الزملاء”.
وتساءل العرموطي بغضب قبل انسحابه مع الكتلة، حول كيفية مناقشة مشروع القانون في الوقت الذي “تعتقل الحكومة فيه 200 شاب وفتاة أردنيين”، حسب قوله، على خلفية الاحتجاجات الأخيرة المؤيدة لغزة التي شهدتها العاصمة عمّان.
وقال العرموطي: “ماذا سنقول للرأي العام؟ وكيف سنناقش مشروع القانون والحكومة تعتقل 200 شاب وفتاة، القضاء يقرر إخلاء السبيل، بينما الحاكم الإداري ووزارة الداخلية ترفض التكفيل (الكفالة) للبعض”.
وتطرق العرموطي إلى جانب نائبه في الكتلة ينال فريحات، إلى قضية النائب المفصول أسامة العجارمة والمحكوم عليه بالأشغال المؤقتة لمدة 12 عامًا، بعدة تهم من بينها “تهديد حياة الملك”. كما تطرق إلى قضية النائب عماد العدوان، الذي رفع مجلس النواب عنه الحصانة لمحاكمته أمام محكمة أمن الدولة الأردنية، بعد ما ألقت السلطات الإسرائيلية القبض عليه في 22 أبريل/نيسان الماضي، وأوقفته بتهمة تهريب كميات من الأسلحة والذهب قبل تسليمه للأردن، مطالبًا بشمولهما بالعفو بمشروع القانون.
وأبقى مجلس النواب على المواد المدرجة في مشروع القانون، بالتصويت برفع الأيدي بنهاية الجلسة التي استغرقت قرابة ساعتين ونصف، ليتم إحالته إلى مجلس الأعيان – الغرفة التشريعية الثانية في مجلس الأمة – وسط توقعات بإقراره الأخير الأسبوع المقبل.
ويشتمل مشروع القانون على إعفاء جميع الجرائم الجنائية والجنحوية والمخالفات والأفعال الجرمية الواردة فيه التي وقت قبل التاسع عشر من مارس/آذار، فيما كانت الحكومة الأردنية قد أقرت مشروع القانون الأحد من هذا الأسبوع.
وقال رئيس اللجنة القانونية في المجلس، غازي الذنيبات، في مداخلة له، إن مطالب النواب بالتوسع في مشروع القانون لا يمكن التقليل منها، لكن الرأي المهني يقول إن “القانون لا يقل أهمية عن القانون (العفو) 2019، وشمل 3 آلاف شخص مطلوب بقضايا الشيكات”، معتبرًا أن مشروع القانون متوازن وجيد.
وانتقد حقوقيون عدم شمول الجرائم المتعلقة بالرأي والتعبير المدرجة في قانون الجرائم الإلكترونية، في وقت كان بعض النواب قد طالبوا بإدراج جرائم القتل القصد المقترنة بإسقاط الحق الشخصي ضمن الجرائم المشمولة بالعفو، لكنها لم تحظ بأغلبية التصويت.
وجدد وزير العدل الأردني، أحمد زيادات، في رده على المداخلات النيابية قبل التصويت، التأكيد على مراعاة الحكومة للمبادئ التوجيهية للعفو العام.
وأُدرجت الجرائم المستثناة من مشروع قانون العفو في 38 بندًا، أبرزها الجرائم الواقعة على أمن الدولة وجرائم تشكيل جمعيات الأشرار، والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة وجرائم القتل والاعتداء على العرض والاغتصاب والجرائم الواقعة على السلطة العامة والجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب وكذلك الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الجرائم الالكترونية لسنة 2023، وجرائم التجسس وجرائم الاختلاس وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
