خاص.. كيميت يكشف خطة واشنطن في هرمز

الزيدي يستدعي 7 ضباط من مسقط رأسه للعمل في مكتبه ببغداد

مستشار خامنئي يحدد طهران وأصفهان جبهة جديدة للحرب

تكشف الخارطة الأولية لتوزيع وزارات حكومة الزيدي

أكد مساعد وزير الدفاع الأميركي السابق، مارك
كيميت، أن القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" تعمل على استقدام قدرات
عسكرية إضافية إلى المنطقة، في مسعى لتحويل الحصار المفروض حول مضيق هرمز والموانئ
الإيرانية إلى جهد عسكري مستدام طويل الأمد.

وقال كيميت، لوكالة، إن "لا شيء
يحتم أن تقود هذه التعزيزات إلى مواجهات بحرية كبرى، كما أنها ستمنح القوات
الأميركية ميزة وتفوقاً ميدانياً كبيراً في إدارة الأزمة، خصوصاً في منطقة تمثل
أحد أكثر الممرات البحرية حساسية لتدفقات الطاقة العالمية".

وأضاف أن الهدف من حشد القدرات الإضافية يتمثل
في ضمان استمرارية الضغط العسكري والسياسي على طهران، من دون الانزلاق بالضرورة
إلى مواجهة مفتوحة، معتمداً على فرضية أن التفوق النوعي لـ"سنتكوم" سيعزز قدرة واشنطن على التحكم بقواعد الاشتباك في البحر.

وتأتي تصريحات كيميت في وقت تتعامل فيه واشنطن
مع أزمة هرمز بوصفها إحدى ساحات الضغط الرئيسية في الحرب الدائرة مع إيران، بعدما
أعلنت القيادة المركزية الأميركية، في 12 نيسان/ أبريل، أن قواتها ستبدأ تنفيذ حظر
على حركة الملاحة البحرية الداخلة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها، مع
التأكيد أن الإجراء لا يستهدف السفن المتجهة إلى موانئ غير إيرانية عبر مضيق هرمز.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أفاد عقب
ذلك بأن مضيق هرمز بات "محاصراً" وتحت سيطرة كاملة للولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الإيرانيين يخسرون نحو 500 مليون دولار يومياً بسبب الحصار، وأن
قدرات إيران البحرية والجوية والدفاعية تعرضت لضربات واسعة.

وتحوّل مضيق هرمز، منذ اندلاع الحرب بين
الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، إلى مركز ثقل في الصراع، إذ
تشير بيانات الملاحة إلى تراجع حاد في حركة السفن عبره.

عن alaa a

شاهد أيضاً

نائب وزير الخارجية بعهد بايدن لـ: أدعم إسرائيل ولكن هناك "مجزرة" وقعت بحق الشعب الفلسطيني في غزة

في مقابلة مع مذيعة، كريستيان أمانبور، قالت ويندي شيرمان، نائب وزير الخارجية في عهد الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، إنها تدعم "إسرائيل، ويجب علينا الاستمرار في دعمها. لكنّ مجزرة وقعت…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *