وكالة قدرة الإخبارية قدره نيوز
وحدت هجمات ح-ما-س القاتلة في السابع من تشرين الأول إسرائيل المصدومة الحزينة خلف قادتها، ودفنت بضربة واحدة الانقسامات التي مزقت البلاد لسنوات. وبعد مرور أربعة أشهر على الحرب، وفي ظل الشكوك التي تحيط بالتوصل إلى اتفاق جديد لإعادة الرهائن الإسرائيليين من غ-زة، بدأت هذه الانقسامات في الظهور من جديد، وأصبح الإسرائيليون على استعداد متزايد للتعبير عن آرائهم.
ويوجه كثيرون، بمن في ذلك عائلات الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى ح-ما-س، غضبهم نحو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي رفض شروط وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن الذي طرحته ح-ما-س.
وقال نتنياهو إن “الاستسلام لمطالب ح-ما-س الوهمية لن يؤدي إلا إلى كارثة أخرى لدولة إسرائيل، ومذبحة أخرى”، مضيفا أن الضغط العسكري المستمر هو “شرط ضروري” لسلامة إسرائيل.
كان الناجون من الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر وأسر الرهائن غاضبين إزاء الرفض العنيد للصفقة التي كان من الممكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى عودة جميع الرهائن المتبقين في غ-زة.
وكانت أدينا موشيه (72 عامًا)، والتي تم إطلاق سراحها خلال اتفاق وقف إطلاق النار الذي اتفق عليه في نوفمبر، من بين خمس رهائن سابقين تحدثوا ضد نتنياهو، الأربعاء.
وقالت موشيه في مؤتمر صحفي لتجمع الرهائن والعائلات المفقودة: “سيد نتنياهو، أنا أتوجه إليك، كل شيء في يديك، أنت الوحيد، أخشى حقًا أنه إذا واصلتم بهذه الطريقة، تدمير ح-ما-س، فلن يكون هناك أي رهائن للإفراج عنهم.” كانت كلمات موشيه قوية، فقد اختطفتها ح-ما-س من كيبوتس نير عوز واحتجزتها كرهينة في غ-زة لمدة سبعة أسابيع. كما قُتل زوجها ديفيد موشيه على يد ح-ما-س.
وقالت رهينة سابقة أخرى، سحر كالديرون (16 عاما)، إنها ممتنة للحكومة لإعادتها، لكنها سألت: “ولكن ماذا عن والدي الذي يتم التخلي عنه من جديد كل يوم، ومن غير المؤكد مما إذا كان سيعيش أو يموت؟”
وقالت المراهقة: “أعيدوه، لا تجعلوني أفقد الثقة في بلدنا مرة أخرى.”
عودة المتظاهرين إلى الشوارع
ومع استمرار الحرب، تبدو حكومة الوحدة الطارئة التي تم تشكيلها بعد الهجمات هشة على نحو متزايد، مع تصاعد الخلافات حول استراتيجية نتنياهو لإعادة الرهائن إلى الوطن، ومستقبل غ-زة ومحاولات تجنيد المزيد من الجنود.
وبرزت عائلات الرهائن المحتجزين في غ-زة كصوت قيادي وهي تجتذب دعمًا كبيرًا بين الإسرائيليين. وقد امتنعوا لعدة أشهر في الغالب عن انتقاد الحكومة وابتعدوا عن السياسة. لكن ذلك تغير الآن.
كانت إسرائيل غارقة في أشهر من الاحتجاجات الأسبوعية المناهضة للحكومة قبل هجوم ح-ما-س، وكان من المفترض أن يكون يوم 7 أكتوبر هو السبت الرابع والأربعين على التوالي للمظاهرات الحاشدة ضد خطط نتنياهو المثيرة للجدل لإصلاح النظام القضائي.
وكان من شأن الإصلاح المقترح أن يضعف سلطة المحاكم ويمنح الحكومة المزيد من السيطرة على تعيين القضاة. وانتقدت المعارضة والمتظاهرون الخطة ووصفوها بأنها محاولة للاستيلاء على السلطة من قبل نتنياهو.
وقالت ليتال شوتشات تشيرتو، من Isreal Democracy HQ، المجموعة التي تنظم الاحتجاجات، إن معظم الإسرائيليين وجدوا أنفسهم في “وضع النجاة” بعد هجمات 7 أكتوبر، وأن تركيز الجميع تحول على الفور من الاحتجاج السياسي إلى المساعدة. وكان هناك شعور بأن هذا ليس الوقت المناسب لمعارضة الحكومة.
كانت هناك احتجاجات وتجمعات، لكنها كانت غير سياسية ونمطية بطبيعتها. تم تنظيم معظمها للتعبير عن التضامن مع الرهائن وعائلاتهم، والدعوة إلى مزيد من الإجراءات لإعادتهم، وتكريم الضحايا.
كان المتظاهرون السياسيون مثل شوتشات تشيرتو ينأون بأنفسهم عن هذه الأحداث.
وقالت شوتشات تشيرتو: “قبل أن نجرؤ حتى على التفكير في الخروج والاحتجاج، كانت تقترب عائلات ثكلى منا وتقول: لقد فقدنا ابننا أو ابنتنا، وعائلتنا بأكملها، ولم نسمع من الحكومة. لم يأتوا إلى الجنازة، ولم يأتوا إلى “شيفا” (فترة الحداد اليهودية التقليدية لمدة سبعة أيام)، ولم نتلق رسالة، لا شيء.”
وتحدثت شوتشات تشيرتو إلى عندما بدأ آلاف الأشخاص في التجمع لاحتجاج مناهض للحكومة في وسط تل أبيب يوم السبت الماضي. وهذا هو الأسبوع العاشر على التوالي من الاحتجاجات منذ استئنافها في أوائل ديسمبر.
ملأت الحشود الساحة خارج المسرح الوطني الإسرائيلي، ولوحوا بالأعلام وحملوا ملصقات وصفت نتنياهو بـ “وزير الجريمة”، وهو تلاعب بلقبه الرسمي في إشارة إلى حقيقة أن رئيس الوزراء يحاكم حاليًا بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة.
وكان المتظاهرون قد حثوا الحكومة على الدعوة لإجراء انتخابات جديدة في أقرب وقت ممكن، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تقديم مثل هذا الطلب منذ هجمات 7 أكتوبر. لا تزال هذه الاحتجاجات المناهضة للحكومة منفصلة تمامًا عن الأحداث التي تنظمها أسر الرهائن، والتي تميل إلى أن تتم على الطريق مباشرة فيما أصبح يعرف باسم ساحة الرهائن. لكن المزيد من الناس يأتون إلى كليهما.
وقال دورون شبتاي، الذي يعيش مع عائلته في سديروت، وهي بلدة قريبة من قطاع غ-زة تعرضت لسنوات لهجمات صاروخية متكررة من قبل ح-ما-س، إنه شعر بأنه مهجور.
واقتحم مسلحو ح-ما-س البلدة خلال هجمات 7 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 18 ضابط شرطة ونحو 20 مدنيا. وقال إنه في وقت ما، كانوا على سطح منزله. وتم إجلاء الغالبية العظمى من سكان البلدة في أعقاب الهجمات، لكن الحكومة تحاول الآن إقناعهم بالعودة، وهو أمر قال شبتاي إنه غير مستعد للقيام به لأن الصواريخ لا تزال تستهدف سديروت بشكل منتظم.
ذهب شبتاي يوم الاثنين إلى القدس مع مجموعة صغيرة من الناس للاحتجاج خارج المبنى الحكومي.
وفي حديثه خلال الاحتجاج، قال إنه يعتقد أن إجلاء الناس من الأذى يؤكد تفوق إسرائيل الأخلاقي على ح-ما-س.
وقال: “نرى في غ-زة استخدام المدنيين بكثرة لأغراض عسكرية (كدروع بشرية)، وفي إسرائيل، دفعت لي الحكومة فعلياً مقابل العثور على مأوى.”
ومثل مئات الآلاف من الإسرائيليين، خدم شبتاي في قوات الاحتياط وقضى الأشهر الثلاثة الماضية يقاتل في غ-زة. ويتم الآن إرساله شمالاً إلى حدود إسرائيل مع لبنان.
إن فكرة إعادة زوجته وطفليه الصغيرين إلى سديروت هي فكرة غير مقبولة بالنسبة له. وقال “بعبارة أخرى، أنا لا أوافق على ذلك حقًا. أشعر أن حكومتي تحاول إعادتنا قبل أن تتمكن من التأكد من أنها آمنة، بسبب التكلفة المالية.”
وقالت شوتشات تشيرتو إن هذا هو بالضبط سبب عودة المتظاهرين إلى الشوارع.
وقالت: “هذه أسوأ أزمة وقد تم التخلي عن عائلات (ضحايا الهجوم) وما زالوا لا يتلقون أي دعم من الحكومة.”
وقالت: “يقولون إنه وقت حرب، نحن لا نمارس السياسة ولا نحتج في زمن الحرب، لكن الحكومة تمارس السياسة.” في إشارة إلى الجدل الأخير حول ميزانية الدولة، والتي شهدت تخصيص نتنياهو مليارات الشواكل لتقديم دفعات شهرية لليهود المتشددين الذين يدرسون التوراة بدوام كامل، بدلاً من استثمار الأموال في مساعدة الناجين من هجمات 7 أكتوبر والجنود العائدين من الحرب.
وتركت الحكومة الانتقادات دون إجابة إلى حد كبير. وعقد نتنياهو عدة اجتماعات مع ممثلي عائلات الرهائن، ولكن ورد أن معظمهم كانوا معاديين وانتهى الأمر بغضب العائلات منه.
الخلاف السياسي الأخير الذي يشغل البلاد هو حول اقتراح الحكومة بتمديد مدة الخدمة العسكرية الإلزامية ومدة الخدمة في الاحتياط للمواطنين الإسرائيليين.
تصر الحكومة في الوقت نفسه على الإبقاء على الإعفاء للرجال الحريديم المتطرفين، الذين لا يتعين عليهم الخدمة في الجيش، على الرغم من أنه يمكنهم الانضمام، إذا اختاروا ذلك، وقد تم تسجيل المزيد منهم منذ هجمات 7 أكتوبر.
تعتبر الأقلية الأرثوذكسية المتطرفة جمهورًا انتخابيًا رئيسيًا لنتنياهو، مما يجعل الاستثناء المثير للجدل قضية حيوية بالنسبة له.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد، من حزب “يش عتيد” الوسطي، على منصة “إكس”، تويتر سابقًا، إن القانون المقترح سيكون “خيانة لجنود الجيش الإسرائيلي“.
وأضاف أن هذه ليست “معًا ننتصر”، وليست “نقاتل معًا”. وقال إن الشباب والشابات هم الذين سيخدمون البلاد ويخاطرون بحياتهم، على عكس أولئك الذين استثنوا أنفسهم.
ولكن حتى في حين يدعو البعض إلى إجراء انتخابات جديدة -والتي ستكون السادسة في إسرائيل خلال أربع سنوات فقط- فإن الكثيرين غير مستعدين للتخلي عن نتنياهو. يمكن لرئيس الوزراء، المعروف باسم “بيبي” في إسرائيل، الاعتماد على عدد متقلص، ولكنه كبير من الناخبين الذين سيصوتون له مهما حدث.
وحتى بعض الذين لم يصوتوا له من قبل يعتبرونه الاحتمال الوحيد.
وقال إيفياتار كوهين، طالب الحقوق، إنه ورغم عدم كونه معجبًا كبيرًا بنتنياهو، ولم يصوت له أبدا، إلا أنه لا يرى خيارًا آخر.
وأضاف “أنه أفضل بديل لدينا في الوقت الحالي. كشخص عقلاني، لا بد لي من الاختيار بين البدائل. كشخص يميني، أنا بالطبع أريد شخصًا أكثر عدوانية، ولن يتسامح مع الإرهابيين… لكنه أفضل بديل حقيقي لدينا الآن.”
