سجلت اليابان أسوأ انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي على الإطلاق، بعدما أدى تفشي فيروس كورونا إلى خفض الاستهلاك في البلاد.
وقال مكتب مجلس الوزراء الياباني يوم الاثنين، إن ثالث أكبر اقتصاد في العالم انكمش بنسبة 7.8٪ في الربع الثاني من العام مقارنة بالربع السابق، ما يعادل نسبة تراجع سنوي قدرها 27.8٪، وهي الأسوأ منذ أن بدأت السجلات الحديثة في العام 1980، في ثالث ربع على التوالي من الانكماش.
وانخفض الاستهلاك، الذي يشكل أكثر من نصف الاقتصاد الياباني، بنسبة 8.2٪ خلال الربع مع إغلاق الشركات في جميع أنحاء البلاد خلال حالة الطوارئ الوطنية التي استمرت 6 أسابيع في أبريل/ نيسان ومايو/ أيار.
كما تقلص الطلب الخارجي بـ3 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع مع توقف التجارة العالمية.
وقال نوريكو هاما، أستاذ في كلية دوشيشا للأعمال، إن “افتقار استجابة سياسية متماسكة هو أمر مخيف حقاً. نحن بحاجة إلى استجابة حكيمة وحذرة وواسعة النطاق لهذا الوضع الرهيب. إنه بالضبط ما يفتقر إليه رئيس الوزراء آبي وشركاه عندما يتعلق الأمر بالطريقة التي يتصرفون بها تجاه الأمور”.
وكانت قد مضت الحكومة اليابانية قدماً في خطة مدعومة لتعزيز السفر الداخلي في منتصف يوليو/ تموز، في ذات الوقت الذي بدأت حالات الإصابة الجديدة بالفيروس في الارتفاع.
وسجلت اليابان أكثر من 19 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس في أغسطس/ آب وحده، ما يمثل حوالي ثلث إجمالي عدد الإصابات التي سجلتها اليابان خلال فترة انتشار الوباء بأكملها.
ويحذر العديد من الاقتصاديين أن العديد من تدابير الإغاثة التي أطلقت في حزمتين من الحوافز الاقتصادية في وقت سابق من هذا العام ستنتهي في سبتمبر/ أيلول، ما يشكل خطراً على الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم التي تشكل الجزء الأكبر من الاقتصاد الياباني.
وقد أعلنت وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية اليابانية يوم الاثنين أن اليابان سجلت 55,426 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و1,101 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.
