كشفت الهيئة العامة للضرائب، الأربعاء، عن توصيات الإصلاح الضريبي، فيما أكدت سعيها لاستحصال الموافقات الأصولية و القانونية بشأنها.
مدير الهيئة، علي وعد، قال في كلمة خلال المؤتمر العلمي الدولي السنوي الثالث، الذي عقدته وزارة المالية، تلقت وكالة قدرة الاخبارية نسخة منه إن “الهيئة العامة للضرائب تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات بحسب توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ووفقاً للبرنامج الحكومي، لذلك فأصبح لزاماً علينا التحول إلى النظام الإلكتروني والرقمي”.
وأضاف، أن “الهيئة تسعى إلى استحصال الموافقات الأصولية و القانونية، على التوصيات التي تم تقديمها من قبلنا خلال مؤتمر الإصلاح الضريبي الذي عقد في اليوم السادس من الشهر الجاري”.
وأشار إلى، أنه من أهم توصيات الإصلاح الضريبي، هي:
أولاً: تثبيت قيم العقار والأراضي التي من شأنها التقليل من التدخل البشري وتقليص فرص الفساد الذي سيساعد في تطبيق النظام الإلكتروني الشامل.
ثانياً: تسعى الهيئة لتشجيع الشركات المحلية على تسديد كافة الضرائب المستحقة والمتعلقة بهذه الشركات من خلال إطفاء الغرامات والفوائد المتحققة بذمتها شريطة أن تسدد أصل الضريبة المستحقة.
ثالثاً: الهيئة تسعى لتقديم مقترح لإطفاء 50% من الغرامات والفوائد المتحققة على الشركات الأجنبية لاسيما الشركات النفطية، شريطة تسديد أصل الضرائب المستحقة كخطوة أساسية مهمة، لاتباع سياسة تصفير المشاكل.
رابعاً: تسعى الهيئة إلى حل مشكلة تشابه الأسماء، هذه المشكلة الكبيرة التي تتواجد في الهيئة العامة للضرائب، وهي مشكلة قائمة وسابقة، وذلك من خلال إلغاء جميع الأسماء الثنائية التي زودت بها الهيئة العامة للضرائب سابقاً، وإعادتها إلى الجهات الرسمية لإكمالها وإضافة الاسم الثلاثي أو اسم الأم أو الزوجة أو تاريخ التولد.
أما في ما يخص الأسماء الثلاثية الشائعة، منها اسم (علي حسين علي) وهو اسم شائع جداً ويعرقل كثيراً في عمليات التحاسب الضريبي بالخصوص للمكلفين في بغداد والمحافظات، لذلك تقترح الهيئة إعادة الأسماء هذه إلى الجهات التي أرسلتها إلى الهيئة، لتزويدها بكامل المعلومات .
خامساً: تعمل الهيئة على إكمال مراحل الربط الشبكي بين مركز الهيئة وباقي مؤسسات الدولة من الوزارات والهيئات والمديريات العامة، وربطها إلكترونياً، من خلال إنشاء واجهات إلكترونية (ويب سايت) لتقديم الخدمات الإلكترونية، خاصة لدافعي الضرائب.
سادساً: تسعى الهيئة للتعاون مع دوائر الدولة للربط الإلكتروني واعتماد نظام (الباركود) بين الهيئة والدوائر الحكومية الاخرى، حيث تم تطبيقها في عدة دوائر منها، مديريات المرور كافة في بغداد والمحافظات، وكذلك في دائرة مسجلي الشركات وفي دوائر التسجيل العقاري بين المحافظات وبغداد.
سابعاً: تسعى إدارة الهيئة للتوسع الجغرافي من خلال فتح فروع جديدة لتقليل الزخم الحاصل في بعض الفروع بالمحافظات، وكذلك زيادة الوعاء الضريبي، إضافة إلى زيادة أعداد دافعي الضرائب ، وتبسيط الإجراءات للمواطنين، حيث حصلت الهيئة على موافقة وزيرة المالية طيف سامي على فتح فرعين في كل من محافظتي البصرة والديوانية، وفرع واحد في كل من محافظتي كربلاء المقدسة والأنبار.
ثامناً: تسعى الهيئة وبشكل جاد الى تطبيق نظام إلكتروني ، مما سيسهم بشكل كبير في سرعة إنجاز المعاملات وتقليل حالات الفساد وزيادة موارد الدولة.
وأكد، أن “الهيئة تمكنت خلال شهر آذار الماضي وإلى الآن، من تطبيق نظام الدفع الإلكتروني، حيث أصبح بالإمكان الدفع من خلال البطاقة الإلكترونية (بي أو إس) في جميع فروع بغداد و 70 بالمئة من فروع المحافظات، أسوة بما معمول به في باقي الدول المتقدمة”.
وتابع، أن “هذا الإجراء، سيعمل على تعظيم الإيرادات غير النفطية، وتعزيز الثقة بين إدارة الضرائب ودافعي الضرائب، وتقليل التدخل البشري لتحقيق أعلى مستوى من العدالة والشفافية الضريبية”.
ولفت إلى، أن “الهيئة العامة عملت على تبسيط الإجراءات وتقليل بعض الإجراءات الروتينية واعتماد التراسل الإلكتروني بين مركز الهيئة وفروعها، وكذلك اعتماد التراسل الإلكتروني بين مركز الهيئة ودوائر الدولة وممثلية إقليم كردستان وفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وخاصة بما يتعلق بمعاملات المواطنين بين حكومتي المركز والإقليم”.
