وكالة قدرة الإخبارية قدره نيوز
تواصلت أزمة السجائر في مصر، رُغم ارتفاع أسعارها 3 مرات خلال العام الجاري، وشهدت المحال التجارية طوابير لشراء أصناف السجائر المختلفة. وظهرت سوق سوداء لتوفير السجائر بأعلى من سعرها الرسمي بقيم متفاوتة حسب الإقبال، وحمل مسؤولون بشركات إنتاج السجائر، التجار المسؤولية في تخزين كميات ضخمة من السجائر لزيادة الأسعار.
وظهرت أزمة السجائر في مصر، نهاية أبريل/ نيسان الماضي، بنقص في المعروض في الأسواق بشكل لافت، وهو ما أرجعه مسؤولو شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إلى تخزين التجار كميات ضخمة قبل الزيادة المرتقبة مع بدء العام المالي الجديد، ورُغم إقرار هذه الزيادة إلا أن السوق لاتزال تشهد نقصًا حادًا في المعروض انعكس على ظهور طوابير أمام السلاسل التجارية بمحطات بيع الوقود لشراء السجائر بالسعر الرسمي، التي تبيع علبتين فقط لكل مستهلك، فيما ظهرت سوق سوداء لبيع السجائر تباع فيها بأعلى من السعر الرسمي.
وقال هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية-إيسترن كومباني، إن الشركات الأجنبية المصنعة للسجائر، التي تمتلك حصة سوقية تصل إلى 30%، توقفت عن الإنتاج لتعديل أسعارها بعد إقرار زيادة جديدة في ضريبة القيمة المضافة على السجائر، متوقعًا أن يعود حجم المعروض من السجائر لمعدلاته الطبيعية خلال الأيام القليلة المقبلة بعد إعلان الشركات عن الأسعار الجديدة لمنتجاتها.
وصدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، على تعديلات بقانون الضريبة على القيمة المضافة، تضمنت زيادة ضريبة الجدول بنحو 50 قرشًا (0.016 دولار) على الشرائح الثلاث لأسعار السجائر، بحيث تصبح 450 قرشًا (0.015 دولار) على السجائر التي تقل أسعار عن 31 جنيهًا (1 دولار)، و700 قرش (0.023 دولار) على السجائر التي تتراوح أسعار بين 31 و45 جنيهًا (1-1.46 دولار) و750 قرشًا (0.024 دولار) على السجائر التي تزيد أسعارها على 45 جنيهًا (1.46 دولار)، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية.
وتستهدف الحكومة من إقرار زيادة ضريبة السجائر جمع 8 مليارات جنيه (258.7 مليون دولار) هذا العام – وفقًا لتقرير مجلس النواب عن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة – وبعد إقرار الضريبة عدلت شركات السجائر الأسعار بزيادات متفاوتة، لتصبح هذه هي الزيادة الثالثة هذا العام بعد زيادة الأسعار في مارس/ آذار وأبريل/ نيسان الماضيين.
وأضاف أمان، في تصريحات خاصة ، أن الشركة في تواصل مستمر مع الجهات الرقابية من خلال إمدادها بكل المعلومات عن الوكلاء والتجار وحجم الكميات الموردة إليهم لمتابعة توزيع السجائر في الأسواق وعدم تخزينها لرفع الأسعار، وحررت الجهات الرقابية محاضر ومخالفات لبعض التجار الذين ثبت تلاعبهم بالأسعار أو تخزين كميات من السجائر، لافتا أن الشركة الشرقية تلغي أي عقود مع تجار يثبت مخالفتهم في بيع السجائر للمستهلكين.
وسبق أن أعلن جهاز حماية المستهلك عن إجراء حملات تفتيشية على منافذ بيع السجائر وتحرير محاضر ضد التجار وأصحاب المحال الذين يبيعون السجائر بأعلى من السعر الرسمي المدون على العلبة، لإحالتهم للمحاكمة.
وعدلت الشركة الشرقية – إيسترن كومباني، أسعار منتجاتها من السجائر لتتراوح بين 27 جنيهًا (0.87 دولار) لأصناف السجائر الشعبية حتى 42 جنيهًا (1.36 دولار) لبعض الأصناف الأخرى.
من جانبه، يرى إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات المصرية، أن حل أزمة ارتفاع أسعار السجائر في مصر يتطلب إلغاء الحلقات الوسيطة في بيع السجائر من خلال توزيع الشركات المصنعة للسجائر منتجاتها مباشرة على المحال التجارية دون وكلاء أو موزعين والذين يقوم بعضهم بحجب البضائع عن السوق للتلاعب في الأسعار، مؤكدًا ثقته في أن هذا المقترح سيسهم في حل الأزمة على الفور، مستشهدًا بالمحاضر التي حررتها الأجهزة الرقابية مؤخرًا للتجار المتورطين.
وتستحوذ الشركة الشرقية – إيسترن كومباني، على حصة سوقية 70% من السجائر – وفقًا لبيانات الشركة للبورصة – فيما تمتلك شركات فيليب موريس، والمنصور الدولية، والنخلة للتبغ الحصة المتبقية.
كما يرى إمبابي، في تصريحات خاصة ، أن زيادة حجم المعروض من السجائر لن يؤدي لاستقرار السوق، بل يؤدي لتفاقم الأزمة، مبررًا وجهة نظره بأن التجار يستغلون زيادة حجم المعروض بزيادة حجم التخزين من الكميات لتحقيق تضخم في الأرباح، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار السجائر في السوق السوداء بقيم مبالغ فيها، حيث وصل سعر السجائر نوع “كليوباترا” من 27 جنيهًا (0.87 دولار) وهو السعر الرسمي إلى 55 جنيهًا (1.78 دولار)، وتجاوزت بعض الأنواع مستوى 120 جنيهًا (3.88 دولار) بدلًا من 74 جنيهًا (2.39 دولار).
يبلغ عدد المدخنين في مصر 18 مليون نسمة يمثلون نسبة 16.8% من إجمالي السكان، حسب مسح أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال العام المالي 2021/2022.
