استمرار الخلافات حول قانون النفط والغاز وجميع الاجتماعات لم تصل الى حل
اليوم-الخميس-26-أكتوبر2023
بغداد-وكالة قدرة الإخبارية
كشف نائب، اليوم الخميس، عن استمرار الخلافات حول قانون النفط والغاز، مبينا أن الاجتماعات التي عقدتها الحكومة بين الأطراف المشمولة بالقانون لم تصل إلى نتائج، داعيا إقليم كردستان إلى أن تكون لديه جدية في المفاوضات لتمرير القانون حتى تنتهي الخلافات بين المركز والإقليم.
وقال عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النائب علاء الحيدري، في تصريح له تلقت وكالة قدرة الإخبارية نسخة منه إن قانون النفط والغاز من جملة القوانين المهمة والمعطلة منذ سنوات، والان تم تضمينه في البرنامج الحكومي لحكومة السوداني، وهناك جدية لدى الحكومة بتمريره وتم عقد اجتماعات بين ممثلي الاقليم والحكومة الاتحادية والمحافظات المنتجة للنفط”.
وأضاف أن “الاجتماعات لم تصل الى نتائج ايجابية، فهناك بعض النقاط الخلافية بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية حول بعض فقرات هذا القانون، لكن الباب ما زال مفتوحا للتفاوض، وهنالك لجنة من وزارة النفط زارت قبل اسابيع حكومة الاقليم، لكن صادراته متوقفه من شهر اذار بسبب قرار التحكيم الدولي”.
وتابع “نأمل من حكومة الاقليم ان تكون جدية في عودة المفاوضات والتوصل لحلحلة النقاط الخلافية لضمان التصويت في مجلس النواب على هذا القانون المهم، الذي من شأنه إنهاء الجدلية بين الاقليم والمركز بخصوص الواردات المالية والصادرات النفطية وغير النفطية”.
ويؤكد “ايضا في حال تم ترحيل وتنضيج هذا القانون بعد تجاوز النقاط الخلافية بين ممثلي الاقليم والحكومة الاتحادية، اكيد سيتم التصويت عليها في مجلس الوزراء ومن ثم إرساله الى مجلس النواب”، مبينا “مجلس النواب وخصوصا لجنة النفط والغاز لها دور كبير في حلحلة بعض النقاط الخلافية وتم عقد عدة اجتماعات للجنة مع رؤساء الكتل السياسية ومع رئيس مجلس الوزراء وكذلك المسؤولين في وزارة النفط، بالتالي سيناقش القانون في مجلس النواب في اللجنة القطاعية هي لجنة نفط والغاز ومن ثم بعد سيطرح في جدول اعمال مجلس النواب، لكن هذا سابق لأوانه”.
وشكلت الحكومة في آب الماضي لجنة لوضع مسودة لقانون النفط والغاز وعرضها على الحكومة، لغرض التصويت عليها ومن ثم تمريرها لمجلس النواب، حيث ضمت اللجنة كلا من وزير النفط ووزير الموارد الطبيعية في إقليم كردستان ومدير عام شركة “سومو”، والكادر المتقدم في وزارة النفط الاتحادية، فضلا عن المحافظات المنتجة كالبصرة وذي قار وميسان وكركوك.
ومنذ سنوات، لم تحسم النقاط الخلافية بين بغداد وأربيل، لكن السوداني كشف مؤخرا، عن التوصل إلى اتفاق مع أربيل حول هذه النقاط، إلى جانب تضمين منهاجه الوزاري حسم هذه البنود، وأبرزها تشريع قانون النفط والغاز وتنفيذ المادة 140 بشأن المناطق المتنازع عليها.
