أصدر القضاء اللبناني اليوم الاثنين قراراً يقضي بالحجز الاحتياطي على عدد من عقارات وممتلكات حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بعد تقدم مجموعة من المحامين بشكوى ضده.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن القرار الذي أصدره رئيس دائرة تنفيذ بيروت، القاضي فيصل مكي، ينص على الحجز الاحتياطي على الأسهم العائدة لسلامة، “في عدد من العقارات والمنقولات المملوكة منه في منزله الكائن في منطقة الرابية”.
ويأتي قرار مكي بعد تقديم مجموعة من المحامين شكوى ضد حاكم مصرف لبنان بتهمة “النيل من مكانة الدولة المالية، وحض الجمهور على سحب الأموال المودعة في المصارف، وبيع سندات الدولة، والإهمال الوظيفي والاختلاس”.
وقدم الشكوى محامون هم ضمن مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”، وهم حسن عادل بزي، وهيثم عدنان عزو، وجاد عثمان طعمة، وبيار بولس الجمّيل، وفرنسواز الياس كامل.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية خطيرة تفاقمت في الآونة الأخيرة، حيث ارتفعت الأسعار ونسب البطالة في البلاد بشكل كبير، وتدهورت قيمة الليرة اللبنانية إلى أدنى مستوياتها تاريخياً، حيث بلغ سعر صرفها حوالي 9 آلاف ليرة مقابل الدولار، بحسب تقارير محلية.
