وكالة قدرة الإخبارية قدره نيوز
حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، من تفش محتمل لفيروس كورونا في عدد من السجون وأقسام الشرطة في مصر، وقالت المنظمة الحقوقية الدولية، إن عددًا من السجون وأقسام الشرطة “شهدت تفشيا محتملا لفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة، وسط تعتيم رسمي وصارم”، حسبما ورد في تقرير صادر، الاثنين.
وأضافت “هيومن رايتس ووتش”، أن روايات شهود ورسائل مسربة من سجينين وتقارير لمجموعات حقوقية، تشير إلى أن 14 سجينًا ومحتجزًا على الأقل لقوا حتفهم، “على الأرجح بسبب مضاعفات ناجمة عن الإصابة بالفيروس في عشرة مراكز احتجاز حتى 15 يوليو/ تموز 2020. على الرغم من أنّ عشرات السجناء والمحتجزين – على الأقل – ظهرت عليهم، أعراض خفيفة إلى شديدة للمرض الناتج عن الفيروس”.
واعتبرت المنظمة أن “الرعاية الطبية في السجون غير كافية، مع غياب شبه كامل للفحص المخبري للفيروس والمسح الطبي للكشف عن الأعراض. أفرجت السلطات عن 13 ألف سجين منذ أواخر فبراير/شباط، لكنّ العدد غير كافٍ للحدّ من الاكتظاظ في السجون ومراكز الاحتجاز المكتظة”، حسبما ورد في بيان “هيومن رايتس ووتش”.
من جانبه قال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”، إنه “ينبغي على السلطات المصرية أن تتّخذ خطوات فورية لتأمين الرعاية الطبية الملائمة للمحتجزين، والتدابير لاحتواء تفشي فيروس كورونا. من الضروريّ أن تعالج مصر انتشار الفيروس عبر الإسراع في الإفراج عن السجناء”.
وأوضح بيان “هيومن رايتس ووتش”، أن المنظمة تحدثت مع “خمسة سجناء في ثلاثة سجون، و10 من أقرباء وأصدقاء ومعارف 11 سجينا آخرين في 6 سجون أخرى وفي قسم للشرطة”، مشيرًا إلى أن روايات الشهود والتقارير، توضح أنّ “الاكتظاظ جعل التباعد الاجتماعي مستحيلا. يبدو أنّ سلطات السجن لم تتّخذ أي تدابير لتتبّع المخالطين، ولم تفعل شيئا يذكر لعزل السجناء الذين تظهر عليهم أعراض. في بعض الحالات، خصصت السلطات زنزانة أو أكثر في السجن نفسه للسجين أو السجناء الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس. كما يبدو أنّ سلطات السجون لم تتّخذ أي تدابير خاصّة لحماية المجموعات المعرّضة لخطر أكبر مثل السجناء الكبار في السن والأشخاص الذين لديهم حالات مرضية سابقة. لم يسمح الضباط في ثلاثة سجون على الأقلّ للسجناء بالحصول على الكمامات أو وضعها، بحسب الشهود”، وفقًا لهيومن رايتس ووتش.
ونقلت منظمة هيومن رايتس ووتش عن “كوميتي فور جستس”، وهي منظمة حقوقية مقرّها جنيف، توثيقها لأكثر من 190 إصابة مشتبه بها بفيروس كورونا في 12 سجنا و29 مركز شرطة، بما في ذلك أكثر من 160 سجينا و30 موظفا وعنصر أمن في وزارة الداخلية، ويشمل هؤلاء 14 حالة وفاة مشتبه بها بين السجناء في خمسة مراكز شرطة وخمسة سجون في أربع محافظات مصرية.
ولم يصدر عن السلطات المصرية أي تعليق حول بيان “هيومن رايتس ووتش”، فيما طلبت الوكالات التعليق دون الحصول على رد حتى الآن.
وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن “لسلطات المصرية فرضت تعتيما شاملا على المعلومات في مراكز الاحتجاز، ومنعت وزارة الداخلية جميع الزيارات إلى السجن، بما فيها زيارات المحامين، منذ 10 مارس/آذار”، لافتًا إلى أن “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهو هيئة حكومية تفرض الرقابة والإشراف على الإعلام، حذّر مرارا من اتخاذ (إجراء قانوني) بحقّ أي مؤسسة إعلامية أو صحفيين يكتبون تقارير عن فيروس كورونا في مصر بما يتناقض مع التصريحات الرسمية”.
وطالبت المنظمة، السلطات المصرية بإجراء فحوصات واسعة النطاق للسجناء، والإسراع في الإفراج عنهم، والسماح للسجناء بتواصل منتظم مع محاميهم وعائلاتهم، فضلًا عن إنشاء الحكومة لقاعدة بيانات عامّة على الإنترنت حول السجون في مصر، تشمل معلومات محدّثة عن قدرة استيعابها ومعدّل إشغالها.
