هيئة النزاهة العامة تصدر اوامر استقدام بحق “6” مسؤولين في بلدية الديوانية
اليوم-الاثنين-9اكتوبر2023
بغداد-وكالة قدرة الإخبارية
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، صدور أوامر استقدامٍ بحق 6 مسؤولين في مُديريَّة بلديَّة محافظة الديوانيَّة، لارتكابهم عمداً ما يخالف واجبات وظيفتهم؛ بقصد منفعة أشخاصٍ على حساب آخرين.
وذكرت الهيئة في بيان تلقت وكالة قدرة الإخبارية نسخة منه أن قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في الديوانيَّة قرَّر استقدام مدير بلديَّة سومر السابق ومسؤول الأملاك في البلديَّة؛ لقيامهما بتوزيع قطع أراضٍ ضمن شريحة السجناء إلى أسماءٍ غير الأسماء الوارد ذكرها في كتاب مُؤسَّسة السجناء السياسيّين.
وأضافت أن قاضي المحكمة ذاتها أصدر أمراً باستقدام (4) مديرين سابقين لقسم الأملاك في مُديريَّة على خلفيَّة إخلالهم بواجباتهم الوظيفيَّة، وعدم إيجار (1200) من الأملاك التابعة للبلديَّة خلال السنوات السابقة؛ ممَّا أدَّى إلى هدرٍ في المال العام الذي كان يمكن أن يتحقَّق من إيجار تلك العقارات.
وتابعت أن قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في الديوانيَّة أصدر أمري الاستقدام استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل.
وذكرت الهيئة في بيان تلقت وكالة قدرة الإخبارية نسخة منه أن قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في الديوانيَّة قرَّر استقدام مدير بلديَّة سومر السابق ومسؤول الأملاك في البلديَّة؛ لقيامهما بتوزيع قطع أراضٍ ضمن شريحة السجناء إلى أسماءٍ غير الأسماء الوارد ذكرها في كتاب مُؤسَّسة السجناء السياسيّين.
وأضافت أن قاضي المحكمة ذاتها أصدر أمراً باستقدام (4) مديرين سابقين لقسم الأملاك في مُديريَّة على خلفيَّة إخلالهم بواجباتهم الوظيفيَّة، وعدم إيجار (1200) من الأملاك التابعة للبلديَّة خلال السنوات السابقة؛ ممَّا أدَّى إلى هدرٍ في المال العام الذي كان يمكن أن يتحقَّق من إيجار تلك العقارات.
وتابعت أن قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في الديوانيَّة أصدر أمري الاستقدام استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل.
