تباين في الآراء حول فترة الدعاية لانتخابات الرئاسة المصرية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الاثنين، الجدول الزمني لمواعيد انتخابات الرئاسة، وحددت الأيام الثلاثة الأولى من ديسمبر/ كانون الأول المقبل موعدا لإجراء الانتخابات خارج البلاد، على أن تعقد في الداخل خلال الفترة من 10 إلى 12 من ذات الشهر.

وكذلك حددت الهيئة موعد إعلان النتيجة يوم 18 من نفس الشهر على أن يتم إجراء إعلان النتيجة يوم 16 يناير/ كانون الثاني المقبل حال إجراء الإعادة، وسط تأييد من الأحزاب السياسية للمواعيد المعلنة لمراعاتها إجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، مطالبين المواطنين بضرورة المشاركة بالإدلاء بأصواتهم.

ووفقا للجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية، ستبدأ تلقي طلبات الترشح خلال الفترة من 5 وحتى 14 أكتوبر المقبل، وبعدها بيومين سيتم الإعلان عن القائمة المبدئين للمرشحين وأعداد المزكين والمؤيدين لكل منهم، وسيتاح تلقي اعتراضات المرشحين خلال يومي 17 و18 أكتوبر، على أن يتم الانتهاء من فحصها خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر، وإخطار المرشح المستبعد بالقرار وأسبابه يوم 22 من الشهر نفسه.

وقال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن “الهيئة حرصت على تعجيل مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية وإعلان النتيجة قبل يوم 17 يناير المقبل، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي جاءت استجابة لمطالب الحوار الوطني بإقامة الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل”.

وفي مارس/ آذار الماضي، وجه السيسي، الحكومة بتنفيذ مقترح الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، وفقا لتوصيات مجلس أمناء الحوار الوطني.

وأوضح خليل، في تصريحات  ، أن “الدستور الذي أقر عام 2014 سمح باستمرار سريان الإشراف القضائي الكامل على الاستحقاقات الانتخابية في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بالدستور، وتنتهي هذه المدة يوم 16 يناير مما تطلب ضرورة إقامة الانتخابات حتى يتم تعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات في مرحلة لاحقة”، مشيدا بـ”انضباط الجدول الزمني لإجراء الانتخابات، وحرصه على أن يوفر كل الحقوق السياسية التي ينص عليها الدستور والقانون للمرشحين”.

وينتهي الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات العام المقبل، وفقًا لما تنص عليه المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، التي نصت على أن يتم الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات في السنوات العشر التالية للعمل بالدستور- الذي تم إقراره في 2014 – تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وبعدها تتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية.

وأضاف عصام خليل أن “الهيئة الوطنية للانتخابات منحت فرصة للراغبين في الترشيح لتقديم الطلبات لمدة 10 أيام، وهي فترة كافية لجمع طلبات التزكية واستمارات التأييد للمرشحين، وحددت مواعيد مناسبة لتلقي اعتراضات طالبي الترشح وفحصها ونظر التظلمات، كما حددت مدة تصل إلى شهر لإجراء الدعاية قبل الصمت الانتخابي، وسمحت للناخبين بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات لمدة 12 ساعة خلال 3 أيام في الداخل والخارج”.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة عن القائمة النهائية لأسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية ورموزهم يوم الخميس 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، على أن تبدأ الحملة الانتخابية في نفس اليوم، وتستمر حتى يوم 29 نوفمبر لإقامة انتخابات المصريين في الخارج.

ورفض عصام خليل مقترح فرض غرامات على الممتنعين عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، مشددا على ضرورة أن “يعي المواطنين أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية لاختيار من سيتولى سدة الحكم لمدة 6 سنوات وهذا واجب وطني، كما يجب على المرشحين إقناع الناخبين بضرورة المشاركة للإدلاء بأصواتهم”.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، بدء انتخاب المصريين في الخارج للانتخابات الرئاسية من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر المقبل، ويعقد الانتخاب بالداخل من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء خلال الفترة من 10 إلى 13 ديسمبر المقبل.

وقالت البرلمانية سناء السعيد، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الجدول الزمني للانتخابات “تضمن مواعيد مناسبة منذ بدء فتح باب التقديم لطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية يوم 5 وحتى 14 أكتوبر المقبل، وكذلك الفترة المحددة لتلقي الطعون والفصل فيها والإعلان عن الأسماء النهائية للمرشحين”، غير أنها أبدت تحفظ على المدة المحددة للدعاية الانتخابية لمدة 20 يوما فقط، مضيفة أنها “فترة غير كافية لعرض المرشحين برامجهم على الناخبين داخل وخارج البلاد”.

وأضافت السعيد، في تصريحات خاصة  ، أن الهيئة الوطنية للانتخابات “التزمت بالمواعيد المحددة بالدستور والقانون بشأن توقيت بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يوما وإعلان النتيجة قبل نهاية هذه المدة بـ30 يوما”، مشيرة إلى أن “السماح لمنظمات المجتمع المدني بالمشاركة لمتابعة العملية الانتخابية والاقتراع يعزز الثقة في نزاهة الانتخابات، والمشاركة واجب وطني على الناخبين”.

وفي آخر انتخابات رئاسية عقدت عام 2018، شارك 24.3 مليون مواطن من إجمالي 59.1 مليون مواطن لهم حق التصويت بنسبة مشاركة بلغت 41.05%، وتصدرت المشاركة محافظة الوادي الجديد بنسبة 58.76%.

وفي نفس السياق، قال محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الجدول المعلن للانتخابات “استجاب لمطالب الحوار الوطني بضرورة إجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل لضمان نزاهة العملية الانتخابية، ولذا تم تحديد مواعيد إقامة الانتخابات وحسم النتيجة قبل يوم 17 يناير المقبل”، مضيفا أن “المواطن المصري يطمئن بالإشراف القضائي على صناديق الاقتراع، مما يمنح الثقة والحيادية في الانتخابات”.

وأضاف بدر، في تصريحات خاصة  ، أن “المسؤولية الوطنية هي الحافز للمواطنين على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية”، متوقعا “مشاركة ضخمة من المواطنين في الانتخابات الرئاسية المقبلة من منطلق شعورهم بوجود ضغوط على الدولة مما يدفعهم للمشاركة للإدلاء بأصواتهم”.