وكالة قدرة الإخبارية قدره نيوز
أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أن الحكومة الاتحادية وضعت خارطة طريق مع حكومة إقليم كردستان لإدارة المنافذ الحدودية وفقاً للدستور.
وقال عضو اللجنة، هريم كمال أغا، في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الاربعاء ، إن “المنافذ الحدودية لها أهمية كبرى من الناحية الاقتصادية وتنظيمها ضرورة ملحة لتعظيم اقتصاد الدولة في إطار الدستور، وتكون المنافذ تحت إدارة وزارة المالية وشؤون المنافذ”.
وأضاف اغا، أن “التعامل السابق في المنافذ أضر بالموارد الاقتصادية للعراق”، لافتا إلى أن “إعادة تنظيم المنافذ والموارد على أساس إعادتها إلى خزينة الدولة أمر جيد”.
وأوضح، أنه “تم التطرق لمنافذ الإقليم خلال الاجتماعات السابقة بين بغداد وأربيل، وقد حصل اتفاق مع إقليم كردستان بوضع خارطة طريق على وفق الدستور لإدارة المنافذ بالمرحلة القادمة”، مبينا أن “الاجتماعات التي عقدت بين بغداد والإقليم بخصوص مسألة المنافذ الحدودية كانت جيدة وفي الجلسات السابقة سلم الإقليم إحصائيات كاملة لبغداد”.
وأكد، أن “حكومة الإقليم مستعدة للاتفاق مع بغداد حول إدارة المنافذ الحدودية”، موضحا أن “وجهة نظر الحكومة الاتحادية والكاظمي هي باتجاه الوصول لاتفاق لإنهاء المشاكل، حيث تم التطرق لآليات دستورية بالاجتماعات السابقة وكانت النتائج إيجابية وهي الآن باتجاه الوصول لاتفاق نهائي”.
ورجح أغا، أن “هناك زيارة لوفد كردي محتملة إلى بغداد لإكمال الحوارات كون تلك الحوارات يجب أن تستمر وقد وصلت إلى تقدم ملموس وقطعت أشواطا كبيرة”.
