وكالة قدرة الإخبارية قدره نيوز
يعيد المصريون ضبط ساعاتهم، من الساعة 12 صباح يوم الجمعة، بتقديم التوقيت لمدة ساعة مع بدء تطبيق قانون التوقيت الصيفي، وذلك بعد 7 سنوات من تعطيل العمل بالقانون، وتهدف الحكومة من عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي ترشيد استهلاك الطاقة في ضوء إجراءاتها لمواجهة نقص الدولار من خلال توفير الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء لتوجيهه للتصدير للأسواق الأوروبية.
ونظام التوقيت الصيفي هو تغيير التوقيت الرسمي في مصر مرتين؛ الأولى بتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة مع بداية فصل الربيع، ثم إعادة التوقيت الشتوي مع بداية فصل الخريف، وبدأ تطبيق هذا النظام في مصر في عهد الملك فاروق الأول بمرسوم قانون رقم 113 لسنة 1945-وفقًا للمذكرة الإيضاحية لقانون التوقيت الصيفي- ومنذ إقراره شهد تطبيقه وإلغائه عدة مرات آخرها إلغاء العمل بهذا النظام في عام 2016.
وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الإعلامي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي يعد إحدى الآليات لترشيد استهلاك الكهرباء لتعظيم الاستفادة من تصدير الغاز الطبيعي، وذلك من خلال زيادة ساعات العمل خلال وقت النهار مما يقلل من الاعتماد على العديد من الأجهزة الكهربائية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى امتلاك مصر فائض من الطاقة الكهربائية، رغم ارتفاع معدلات الاستهلاك وذلك بفضل القدرات الإنتاجية الهائلة التي تم إضافتها للشبكة القومية خلال السنوات الماضية.
ووفقًا لبيانات وزارة الكهرباء، يبلغ حجم القدرات الإنتاجية للكهرباء في مصر 63.2 ألف ميغاوات حتى منتصف عام 2022 مقسمة بين 59.8 ألف ميغاوات من الطاقة التقليدية والباقي من مصادر الطاقة المتجددة من الرياح والشمس والمياه، فيما يصل حجم الفائض إلى 13 ألف ميغاوات، وهناك خطة لتصديره من خلال مشروعات الربط مع السودان وليبيا والأردن واليونان.
وأشار حمزة، في تصريحات ، إلى إجراءات أخرى اتخذتها الحكومة لتحقيق وفر من الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، بغرض تصديره لزيادة حصيلة الدولار، منها زيادة الاعتماد على المازوت بدلًا من الغاز في إنتاج الكهرباء من محطات الإنتاج التقليدية، وزيادة الاعتماد على وحدات إنتاج الكهرباء ذات الدورة المركبة، التي تنتج كميات ضخمة من الكهرباء بمعدلات استهلاك للغاز أقل.
وسبق أن أعلنت الحكومة المصرية، في أغسطس/آب الماضي، عن خطة لترشيد استهلاك الكهرباء بهدف توفير الغاز الطبيعي لتصديره للخارج وزيادة العائد من النقد الأجنبي، شملت الغلق التام للتيار الكهربائي في المباني الحكومية عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا المباني الخدمية، وكذلك عدم إضاءة أي مبنى حكومي من الخارج، وحققت مصر رقمًا قياسيًا في صادرات الغاز الطبيعي بلغت 8 ملايين طن خلال عام 2022، بقيمة 8.4 مليار دولار، بزيادة نسبتها 140% عن عام 2021.
وجدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، تأكيده بأن الهدف من تطبيق التوقيت الصيفي هو تعظيم الاستفادة من تصدير الغاز، وأن هناك وفر في الطاقة المنتجة محليًا، مشيرًا إلى أن الوزارة تطبق توجيهات الحكومة بترشيد استهلاك الكهرباء، وتوعية المواطنين بأبرز الإجراءات المتبعة للترشيد، مع العمل على تعظيم الإنتاج من محطات الكهرباء ذات الكفاءة العالية التي تستهلك كميات وقود أقل.
وبحسب ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون التوقيت الصيفي، فإن العمل به سيساهم في توفير مبلغ 25 مليون دولار استنادًا إلى الدراسة المقدمة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك خلال توفير وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء.
في نفس السياق قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث باسم الوزارة، إنه سيبدأ من غدًا الجمعة تطبيق مواعيد العمل للمحال التجارية سواء التي تخضع للوزارة أو لهيئة المجتمعات العمرانية أو لوزارة السياحة وكذلك للمولات التجارية، ليصبح موعد الفتح من الساعة السابعة صباحًا وتغلق في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، وذلك تطبيقًا للقرار رقم 456 لسنة 2020 بشأن مواعيد العمل بالمحال العامة.
وأضاف “قاسم”، في تصريحات، أنه يستثنى من مواعيد العمل محال البقالة والمخابز والأفران، وكذلك محال بيع الفواكه والخضروات والصيدليات وأسواق الجملة، ويستمر العمل بالتوقيت الصيفي للمحال حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام، مشيرًا لأهمية عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي في ترشيد استهلاك الطاقة، ومنح فرصة أكبر للعاملين بخدمات النظافة والصيانة للقيام بدورهم دون تكدس مروري.
وأعلنت هيئة السكك الحديدية، وشركتا مترو الأنفاق ومصر للطيران، تعديل مواعيد قطارات السكك الحديد ورحلات المترو والطيران لتتزامن مع بدء التوقيت الصيفي، كما نبهت الإدارات التعليمية على الطلاب الذين سيخضعون للامتحان يوم السبت بتقديم ساعاتهم.
