وكالة قدرة الإخبارية قدره نيوز
كشف وزير التعليم المصري الدكتور رضا حجازي، عن عزم الوزارة تركيب كاميرات مراقبة بلجان امتحانات الثانوية العامة هذا العام، وذلك ضمن إجراءات وضعتها الوزارة لرصد أي أعمال غش داخل اللجان، كما وضعت عددا من الإجراءات المشددة لضمان دخول الطلاب اللجان دون أي وسائل تساعد على الغش، وأكد نواب أهمية هذه الإجراءات لوقف حالات الغش الجماعي.
ويؤدي حوالي 700 ألف طالب امتحانات الحصول على شهادة الثانوية العامة، وهي آخر مراحل التعليم الأساسي قبل دخول الجامعة، خلال الفترة من 12 يونيو/ حزيران حتى 15 يوليو/ تموز من عام 2023.
وقالت الدكتورة صبورة السيد، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة إحدى المدارس الدولية، إن وزارة التعليم وضعت عددا من الإجراءات لضمان عدم وجود حالات غش جماعي خلال امتحانات الثانوية العامة، منها وضع كاميرات مراقبة تغطي نسبة 60% من عدد لجان الثانوية العامة بمختلف أنحاء الجمهورية، إضافة إلى وضع أكثر من رمز استجابة سريع باركود على أوراق الإجابة لإثبات ورقة الطالب، لمنع أية أخطاء خلال تصحيح الإجابات وتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب.
وكشف وزير التربية والتعليم، خلال لقائه مع أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، الأحد الماضي، عن إجراءات تصحيح إجابات طلاب الثانوية العامة إلكترونيا، عدا الأسئلة المقالية سيتم تصحيحها من خلال على أجهزة الحاسب اللوحي التابلت في ضوء مقاييس تقدير الأداء لكل سؤال، ومراجعة مصححين لكل سؤال لضمان دقة التقدير.
وأوضحت السيد، في تصريحات خاصة ، أهمية توافر كاميرات مراقبة داخل لجان الثانوية العامة، قائلة إن الكاميرات أصبحت منتشرة في كل المجالات سواء لرقابة الشوارع أو أداء العاملين في المواقع الإنتاجية، كما يمكن استخدامها في الامتحانات كذلك، لرصد أي حالات خرق للقانون لضمان انتظام سير الامتحانات دون حالات غش، منوهة إلى أن وزارة التعليم قضت على ظاهرة تسريب الامتحانات، ولم يعد سوى حالات فردية لطلاب استعانوا بوسائل غش حديثة، ويتم ضبطهم، واتخاذ العقوبات المنصوص عليها.
وانتشرت ظاهرة تسريب امتحانات الثانوية العامة في مصر خلال السنوات القليلة الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تنشر أوراق الأسئلة وإجابتها قبل ساعات قليلة من بدء الامتحانات.
وأكدت صبورة السيد على أهمية توعية الطلاب بخطورة الاعتماد على الغش لاجتياز امتحانات الثانوية العامة، سواء لتأثيرها السلبي على مستقبلهم المهني والشخصي أو بسبب الإجراءات الحديثة المتبعة لرصد هذه الحالات مما قد يعرض الطالب المتسبب في واقعة الغش أو التسريب لعقوبات تصل إلى إلغاء الامتحانات، وحرمانه من أدائها لمدة عام.
وأقر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات تضمن عقوبة حرمان الطالب الذي يرتكب الغش أو الشروع فيه من أداء الامتحان سنة الامتحان وما بعدها ويعتبر راسبا في جميع المواد، كما يعاقب بغرامة مالية.
ويرى الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، وعضو جمعية أصحاب المدارس الخاصة بالجيزة، أن إجراءات الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام متكاملة ومنضبطة بهدف انتظام سير الامتحانات بداية من تعديل المواصفات الفنية لورقة الامتحانات لتعتمد بشكل أكبر على الاختيار من المتعدد وخفض نسبة الأسئلة المقالية وربطها بطبيعة كل مادة؛ لإبراز قدرات كل طالب، وتعدد نماذج الامتحانات داخل اللجنة الواحدة، إضافة إلى وضع كاميرات مراقبة داخل الفصول الدراسية لرصد حالات الغش، وتشديد الرقابة على لجان الثانوية العامة المعروف عنها انتشار حالات الغش.
وقررت وزارة التعليم، رفض طلبات بعض الطلاب للتحويل لأداء امتحانات الثانوية العامة في لجان محددة، وحددت الموافقة من خلال لجنة مشكلة لهذا الغرض بالوزارة، لوقف حالات الغش الجماعي ببعض اللجان المعروفة بذلك، وفقا لتصريحات مسؤولي وزارة التعليم.
وأكد الحسيني، في تصريحات خاصة ، أن كاميرات المراقبة بلجان الثانوية العامة ستقضي نهائيا على ظاهرة الغش، أو على الأقل ستضمن اتخاذ عقوبات ضد أي مخالفين من خلال رصدها لأية مخالفات تمت باللجان حول الجمهورية، كما سيتم التشديد على دور المراقبين في منع دخول الطلاب بوسائل اتصال حديثة لوقف الغش، إضافة إلى فرض الأجهزة الأمنية الرقابة على الأوضاع خارج اللجان التي ينتشر بها الغش كل عام.
وبلغت عدد لجان الثانوية العامة 2089 لجنة خلال امتحانات العام الماضي، وذلك بعد زيادة وزارة التعليم عدد اللجان لضمان الرقابة على الطلاب وتطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية.
وقال عضو مجلس النواب إن هناك إجراءات أخرى لوقف حالات الغش تتضمن تغيير شكل الامتحانات، والاعتماد على نسبة من الأسئلة المقالية القصيرة، وهي الأسئلة التي من السهل وضعها ومن الصعب غشها بين الطلاب، إضافة إلى الاعتماد على دور المراقب لمنع وجود أية حالات غش، مشيرا إلى أن البرلمان سبق أن أقر تشريعا يجيز حبس من يتسبب في الغش، وحرمان الطالب من الامتحانات.
