وكالة قدرة الإخبارية قدره نيوز
وصف مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، توجيه لائحة اتهام لترامب بأنه “ملاحقة سياسية”، وحذر من أن ذلك “لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانقسام في البلاد”.
وقال بنس، خلال قمة عقدتها مجلة ناشيونال ريفيو في واشنطن، إن “توجيه الاتهام غير المسبوق للرئيس السابق للولايات المتحدة بقضية تمويل الحملات الانتخابية هو أمر شائن، وأعتقد أنه من الواضح للأغلبية الساحقة من الشعب الأمريكي أن هذا ليس أقل من محاكمة سياسية”.
وأضاف: “كل أمريكي يستحق معاملة متساوية بموجب القانون، وأعتقد أن الشعب الأمريكي سيرى هذا على حقيقته”.
وذكر نائب ترامب أن توجيه لائحة الاتهام للرئيس السابق “لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانقسام في بلدنا التي تواجه تحديات كبيرة مستعصية في الداخل والخارج” ، داعياً الأمريكيين إلى إيجاد سبل للالتقاء.
وقال بنس إن على القادة الجمهوريين “عدم الانشغال بهذه القضايا، ولكن الاستمرار في التركيز على التحدي الحقيقي الذي يواجه الشعب الأمريكي في الداخل والخارج، والتأكد من أننا ننتخب القيادة التي ستعيد هذا البلد إلى قيمها المشتركة في عام 2024 “، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية.
يذكر أن مايك بنس قال في مقابلة مع الزميل وولف بليتزر، مساء الخميس: “أعتقد أن توجيه الاتهام غير المسبوق لرئيس الولايات المتحدة السابق بشأن قضية تمويل الحملات الانتخابية هو بمثابة غضب”، وأضاف: “يبدو لملايين الأمريكيين أن الأمر ليس أكثر من محاكمة سياسية يقودها المدعي العام الذي ترشح فعليا للمنصب بناء على تعهد بتوجيه الاتهام إلى الرئيس السابق”.
وكانت هيئة محلفين كبرى في نيويورك صوتت، الخميس، على توجيه لائحة اتهام إلى دونالد ترامب، وفقًا لما أكدته ثلاثة مصادر مطلعة ، وهي المرة الأولى في التاريخ الأمريكي التي يواجه فيها رئيس حالي أو سابق اتهامات جنائية.
وكان مكتب المدعي العام في مانهاتن يحقق مع الرئيس السابق فيما يتعلق بدوره المزعوم في دفع أموال للتستر وإسكات نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز التي تعود إلى حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016.
ومن شأن الإجراءات القانونية ضد ترامب أن تدفع حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2024 إلى مرحلة جديدة، حيث كان الرئيس السابق تعهد بمواصلة الترشح في مواجهة التهم الجنائية.
وكثيرًا ما وصف ترامب التحقيقات المختلفة المحيطة به بأنها “مطاردة الساحرات”، من خلال تصوير نفسه على أنه ضحية لما زعم أنها تحقيقات سياسية يقودها المدعون الديمقراطيون.
ومن جانبهم، أدان حلفاء ترامب الجمهوريون- بالإضافة إلى منافسيه الجمهوريين في عام 2024 – مكتب المدعي العام في مانهاتن بسبب لائحة الاتهام.
