قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إنه سيؤجل التصويت على الإصلاح القضائي المزمع، لكن محللين يقولون إن ذلك قد لا يكون كافيا لتهدئة الاحتجاجات.
وأعلن رئيس الوزراء أنه سيؤجل التصويتين الثاني والثالث المتبقيين على التشريع، إلى ما بعد عيد الفصح اليهودي في الفترة من 5 إلى 13 أبريل/نيسان، “لإعطاء فرصة حقيقية لإجراء نقاش حقيقي”.
ومع ذلك، أصر نتنياهو على أن الإصلاح كان ضروريا. ويقول خبراء إنه بينما يحاول كسب الوقت لنفسه، فمن غير الواضح ما إذا كان تأجيله للتصويت سيُسكِت الاحتجاجات الضخمة والإضرابات الجماهيرية التي تشل البلاد.
وقال جدعون رهط، زميل بارز في معهد إسرائيل للديمقراطية عضو في الجامعة العبرية في القدس، إن الاحتجاجات قد تتراجع أو تستأنف في وقت لاحق بعد الإعلان، لكن المتظاهرين مع ذلك “جاهزون”، ويمكن العودة إلى الشوارع في أي لحظة.
وأضاف رهط : “لدى المتظاهرين الآن البنية التحتية لإخراج الاحتجاجات (إلى الشوارع) في غضون دقائق”، مشيرًا إلى أنها ليست مجرد حركة احتجاجية واحدة، بل عشرات الجماعات، قد يقرر بعضها الاستمرار في التجمع رغم التأجيل.
وقال: “البنية التحتية موجودة، وإذا كانت هناك حاجة، فستكون هناك عودة (إلى الشوارع)”.
إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على أبرز الشخصيات المعنية في الخلاف الإسرائيلي حول الإصلاح القضائي.