قالت النائبة الجمهورية عن واشنطن كاثي ماكموريس رودغرز، إن تطبيق تيك توك للفيديوهات القصيرة يمثل “تهديدًا مباشرا” من الصين، ودعت إلى حظر التطبيق في الولايات المتحدة.
وأضافت رودغرز رئيسة لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأمريكي في برنامج “حالة الاتحاد” أنه يجب على الكونغرس تمرير قانون خصوصية البيانات وحظر تيك توك في الولايات المتحدة، بعد أن أدلى الرئيس التنفيذي للشركة شو تشيو بشهادته أمام لجنتها، الخميس الماضي.
وقالت ماكموريس رودغرز إن شهادة تشيو “أوضحت” أن تيك توك يشكل تهديدًا للولايات المتحدة.
وأضافت ماكموريس : “ما أوضحته لي جلسة الاستماع هو أنه يجب حظر تيك توك في الولايات المتحدة الأمريكية، للتصدي للتهديد المباشر ونحتاج أيضًا إلى قانون بشأن خصوصية البيانات الوطنية”.
واستشهدت المشرعة الجمهورية بأن ارتباط تيك توك وشركته الأم بايت دانس، بالصين، هو دليل على وجود مخاطر على الأمن القومي.
في حين فرضت العديد من الدول حظرًا على الأجهزة الحكومية الرسمية، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، لا يوجد حاليًا دليل عام على أن الحكومة الصينية قد تجسست على المستخدمين من خلال تيك توك.
وقالت الشركة في بيان: “أفضل طريقة لمعالجة المخاوف بشأن الأمن القومي هي الحماية الشفافة في الولايات المتحدة، لبيانات وأنظمة المستخدمين الأمريكيين، مع مراقبة وفحص وتحقق قوية من طرف ثالث، والتي نقوم بتنفيذها بالفعل”.
والأحد، ردت رودغرز على انتقادات من مستخدمي تيك توك، الذين سخر الكثير منهم من المشرعين لافتقارهم إلى الإلمام بالتطبيق، وتساءلوا عن سبب قضاء الكونغرس وقتا في تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشارت إلى الاتفاقية النادرة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن مخاطر الأمن القومي التي يمثلها التطبيق.
وقالت: “أود أن أقول إن هناك تهديدًا فوريًا من الحزب الشيوعي الصيني عبر تيك توك. هذا هو السبب في أنني أعتقد أننا بحاجة إلى حظر تيك توك على الفور. إنه تهديد للأمن القومي”، وأضافت: “لقد وحد الجمهوريين والديمقراطيين في اللجنة فيما يتعلق بالحاجة الملحة لنا لاتخاذ إجراء”.