وكالة قدرة الإخبارية قدره نيوز
أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، الخميس، قانونا من شأنه أن يحد من الحالات التي يمكن من خلالها الإعلان عن عدم صلاحية رئيس الوزراء الحالي لتولي المنصب.
وهذا القانون جزء من حزمة من القوانين التي تقدمها الحكومة من أجل إجراء إصلاحات في النظام القضائي.
وتنظر المعارضة إلى مشروع القانون على أنه يوفر الحماية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه محاكمة فساد.
ووافق الكنيست، بأغلبية 61 مقابل 47 صوتا، على مشروع القانون الذي ينص على أن رئيس الوزراء نفسه أو مجلس الوزراء فقط بأغلبية الثلثين، يمكنهما الإعلان عن رئيس الحكومة “غير لائق لأداء مهامه”.
وقال البرلمان، في بيان: “وبعد ذلك، يجب أن تتم المصادقة على تصويت مجلس الوزراء بأغلبية عظمى في الكنيست”.
وأضاف أن “سلطة إعلان رئيس الوزراء غير قادر على القيام بمهام عمله ستكون قاصرة على الحكومة أو الكنيست فقط وستحدث فقط بسبب العجز البدني أو العقلي”.
كما يمنع مشروع القانون المحكمة العليا من النظر في “طلب إعلان عدم قدرة رئيس الوزراء على القيام بمهام منصبه”.
وذكر البيان أنه “بالنظر إلى أن رئيس الوزراء الحالي يستمد سلطته من الشعب من خلال ممثليه، فإن مشروع القانون يعكس المفهوم الحالي الذي بموجبه سيتم تحديد عزل رئيس الحكومة رغما عنه من قبل ممثلي الشعب وحدهم”.
وفي المقابل، أعلنت شخصيات معارضة عن خطط للطعن في القانون في المحكمة العليا.
وشرعت حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة الجديدة في تنفيذ خطط مثيرة للجدل لإصلاح النظام القضائي من خلال تقويض المحكمة العليا، وإضعاف الرقابة القضائية على صنع السياسات.
ويحاكم نتنياهو، وهو أول رئيس وزراء إسرائيلي حالي يمثل أمام المحكمة كمتهم، بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة، ولكنه ينفي ارتكاب أي مخالفة.
وكجزء من صفقة مع المحكمة ليكون رئيس الوزراء على الرغم من استمرار محاكمته، وافق بنيامين نتنياهو على إعلان عدم وجود تضارب المصالح خاصة به بشأن إصلاحات القضاء، ثم قرر المدعي العام أن الإعلان يعني أن نتنياهو لا يمكن أن يشارك في صنع سياسة الإصلاح القضائي.
ويُعرض حاليا التماس أمام المحكمة العليا لإعلان أن نتنياهو غير لائق لمنصبه على أساس أنه انتهك إعلان عدم تضارب المصالح.
ومنذ شهور، يخرج مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع بانتظام للاحتجاج على خطة إصلاح القضاء، قائلين إنه سيضر بالديمقراطية، وقد انضم إليهم شخصيات بارزة في مجالات الأمن والتكنولوجيا والمالية والأكاديمية في إسرائيل.
