وكالة قدرة الإخبارية قدره نيوز
قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إنه “إذا تم فرض سقف للأسعار على صادرات البترول السعودية فلن نبيع البترول إلى أي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتنا، وسنخفض إنتاج البترول”، وأضاف: “لن استغرب إذا قامت الدول الأخرى بنفس الإجراء”.
وأجاب الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في لقاء مع “إنيرجي انتلجينس”، نشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) نصه، على سؤال بشأن “هل من الممكن أن تقوم منظمة أوبك بلس بتغيير قرارها الذي اتخذته في أكتوبر/ تشرين الأول حتى نهاية العام وزيادة الإنتاج؟” بقوله إن “هناك العديد من العوامل التي تؤثر في توجهات السوق، وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد العالمي سيواصل نموه هذا العام والعام المقبل، لكن ما زال هناك عدم يقين حول وتيرة النمو، إضافة إلى ذلك بدأت الصين مؤخرا مرحلة التعافي بعد عمليات الإغلاق الممتدة لفترات طويلة إثر جائحة فيروس كورونا، لكن المدة اللازمة للتعافي لا تزال غير واضحة”.
وأضاف: “التعافي الاقتصادي يتسبب بضغوط تضخمية، وهذا قد يدفع البنوك المركزية إلى تكثيف جهودها للسيطرة على التضخم، والتداخل بين هذه العوامل وغيرها يحد من الوضوح، والإجراء المعقول والوحيد الذي يمكن اتباعه في مثل هذه البيئة المحفوفة بعدم اليقين هو الإبقاء على الاتفاقية التي أبرمناها في أكتوبر الماضي لبقية هذا العام، وهذا ما نعتزم القيام به، إذ يجب علينا أن نتأكد من أن المؤشرات الإيجابية مستدامة”.
وقال: “هناك من لا يزال يعتقد بأننا قد نعدّل الاتفاقية قبل نهاية العام، وأقول لهم إن عليهم الانتظار إلى يوم الجمعة 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023 ليشهدوا التزامنا التام بالاتفاقية الحالية”.
وحول رأيه بشأن إعادة نواب في الكونغرس الأمريكي طرح مشروع قانون “لا تكتلات احتكارية لإنتاج وتصدير النفط” (نوبك) وحول اعتقاده بإمكانية تطبيق سقف للأسعار؟ أجاب: “هناك اختلاف كبير بين مشروع قانون نوبك والتوسع في فرض سقف الأسعار، ولكن تأثيرهما المحتمل على سوق البترول متشابه، إذ تضيف مثل هذه السياسات مخاطر جديدة وغموضا أكبر في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح والاستقرار”.
وتابع: “يجب أن أؤكد مجددا وجهة نظري التي صرحت بها في أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول، حيث أكدت أن مثل هذه السياسات ستؤدي لا محالة إلى تفاقم عدم استقرار السوق وتقلباته وهذا سيؤثر سلبا في صناعة البترول، وفي المقابل، بذلت أوبك بلس قصارى جهدها ونجحت في تحقيق استقرار وشفافية عالية في سوق البترول، لا سيما بالمقارنة مع جميع أسواق السلع الأخرى”.
وذكر أن “مشروع قانون نوبك لا يراعي أهمية امتلاك احتياطي من القدرة الإنتاجية وتبعات عدم امتلاك هذا الاحتياطي على سوق البترول، ويضعف مشروع قانون نوبك الاستثمارات في القدرة الإنتاجية للبترول، كما سيتسبب في انخفاض العرض العالمي بشدة عن الطلب في المستقبل، وسيكون تأثير ذلك ملموسا في جميع أنحاء العالم، في الدول المنتجة والمستهلكة وكذلك في صناعة البترول، وهذا ينطبق أيضا على سقف الأسعار، سواء فرض على دولة أم مجموعة دول، وعلى البترول أو أي سلعة أخرى، حيث سيؤدي إلى ردة فعل معاكسة فرديا أو جماعيا مع تداعيات غير مقبولة تتمثل بالتقلبات الكبيرة وعدم الاستقرار في الاسواق”.
وقال: “لذا، فإنه إذا تم فرض سقف للأسعار على صادرات البترول السعودية فلن نبيع البترول إلى أي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتنا، وسنخفض إنتاج البترول، ولن استغرب إذا قامت الدول الأخرى بنفس الإجراء”.
