مصادر: لا تفهامات مع الصدريين بشأن الانتخابات مع اقتراب حسم القانون
بغداد – وكالة قدرة الاخبارية
الخميس في 9 مارس 2023
اقتراب حسم قانون الانتخابات الذي يعارض طروحات زعيم التيار الصدري ينذر بحصول اصطدام وشيك وفق مراقبين يتمثل ببدأ المحتجين خطوات تصعيدية جديدة ضد النواب المؤيدين عشية محاولات تمرير القانون المرتقب.
ويبدو ان البرلمان قد تراجع بالفعل عن تمرير القانون هذا الاسبوع، حيث خلا جدول اعمال جلسة الخميس من مناقشة نسخة القانون.
ونقلت صحيفة “المدى ” معلومات من مكاتب حزبية منضوية في “الإطار عن تحرك صدري قريب من أجواء الاحتجاجات التي ستركز هذه المرة على نواب التحالف الشيعي.
بالمقابل ان اللجان المختصة في البرلمان لم تتوصل حتى الان الى صيغة نهائية، ومازالت الخلافات والتحذيرات متواصلة بشأن القانون وفق آخر المعلومات الواردة من أروقة المجلس النيابي.
وتنسف مسودة القانون المقدمة من الإطار التنسيقي نظام الدوائر المتعددة والرجوع الى القوائم شبه المغلقة عبر نظام “سانت ليغو”. وكان اخر استخدام لهذا النظام بصيغته المشددة “1.9” قد افرز حكومة استمرت عاما واحدا قبل ان تسقط باحتجاجات تشرين في 2019.
يقول مسؤول في احد احزاب الاطار التنسيقي للصحيفة “هناك معلومات عن احتمال مشاركة الصدريين مرة اخرى في احتجاجات ضد قانون الانتخابات”.
ويعتقد المسؤول الذي طلب عدم الاشارة الى اسمه ان التحركات مخطط لها منذ عدة ايام “خصوصا ما حدث مؤخرا في المطعم التركي”.
وكانت معلومات متضاربة قد افادت الاسبوع الماضي، بحدوث احتكاك بين سرايا السلام التابعة للصدر وأطراف من امن الحشد للسيطرة على البناية المطلة على المنطقة الخضراء، بالتزامن مع تظاهرات ضد قانون الانتخابات الجديد.
واضطر البرلمان حينها بعد تسرب انباء عن اقتراب أنصار الصدر من المنطقة الخضراء مع وجود محتجين قدموا من المحافظات في ذلك الوقت تنديدا بالقانون، الى تأجيل الجلسة 3 ايام.
ويشير المسؤول في الحزب الشيعي الى عدم وجود تطورات في قضية التفاهم مع زعيم التيار بشأن المرحلة المقبلة او قانون الانتخابات حتى الان.
وأفادت معلومات سابقة أن الإطار التنسيقي حاول ان يرسل وساطات الى الصدر بدعم من طهران التي كانت حريصة العام الماضي على ضم الاخير الى التحالف الشيعي. فيما ذكرت أوساط سياسية أن الكاظمي نقل رسائل إيرانية الى الصدر بهذا الصدد.
وكان نوري المالكي زعيم دولة القانون قد أعلن في وقت سابق عبر “مونتيكارلو” قرب انتهاء الخصومة بينه وبين زعيم التيار الصدري، ملمحا الى وجود وسيط بين الطرفين.
وحتى اللحظة ينفي التيار اجراء حوارات مع “الإطار” بشأن قانون الانتخابات، وكشف قيادات في التيار رفض قانون الانتخابات الجديد، وعدم التواصل مع الإطار التنسيقي.
وكانت اوساط الصدر قادة في التيار بينهم حاكم الزاملي قد استعانوا بمواقف سابقة للمرجعية الدينية في النجف انتقدت فيها نظام الدائرة الواحدة في الانتخابات.
في الحين كشف ناشطون عن خطوات التصعيد الجديد تنديدا بـ”سانت ليغو” “ستكون ضد كل نائب يذهب الى جلسة تشريع القانون ويتجاهل مطالب المعترضين”.
وكان مئات المحتجين في 4 محافظات (بغداد، وبابل، والديوانية، وواسط)، خرجوا مطلع الاسبوع الحالي في احتجاجات ليلية ضد تشريع قانون الانتخابات.
وهدد المحتجون الذين احرقوا اطارات السيارات واغلقوا الشوارع، بخطوات تصعيدية في حال استمر الإطار التنسيقي في مشروع القانون.
وقال بيان صدر حينها عن اللجنة المركزية في المحافظات المنتفضة، وهي: كربلاء، والنجف، وبغداد، وبابل، والديوانية، والسماوة، وذي قار، وواسط “ما زالت أحزاب الفساد تتجاهل مطالب الشعب ومعاناته ونداءات المرجعية الدينية تجاه إقرار قانون انتخابات منصف وعادل”.
وأضاف أن: “قوى الإطار التنسيقي وحلفاءه تقف على بُعد خطوة واحدة من إقرار قانون (سانت ليغو) المفصل إطارياً، والذي يضج بمنافذ التزوير واحتكار السلطة، وهو ما يعني أيضاً إعادة مجالس محافظاتهم الفاسدة”.
وأشار البيان إلى أن غالبية المحافظات ستتخذ “موقفاً موحداً بالتصعيد كخطوة أولية، فإن جنحوا لصوت الشعب فسنجنح للتهدئة، وإن استمروا بطغيانهم في تجاهل إرادة الشعب وحقوقه وآلامه ومعاناته، فمزيد من التصعيد، وليعلم جميع النواب أننا راصدون ومراقبون لكل مواقفهم…..انتهى
وكالة قدرة الإخبارية قدره نيوز
