كشف الخبير الاقتصادي نبيل جبار التميمي، يوم الخميس، عن سبب ارتفاع سعر صرف الدولار مجدداً في السوق المحلية، رغم الإجراءات الحكومية والبنك المركزي العراقي للسيطرة على الأسعار.
وقال التميمي، انه “بالرغم من ارتفاع مؤشرات مبيعات البنك المركزي العراقي اليومية من الدولار، الخاصة بالحوالات والاعتمادات التي تبدو جيدة ومتنامية بشكل مبشر حيث ارتفعت من معدل 30 مليون دولار لليوم الواحد الى 100 مليون دولار يوميا وهو أمر يدعو للتفاؤل، الا ان المشكلة ما زالت ترتبط بالتجار الصغار”.
وأوضح أن “التجار الصغار ما زالوا يجرون حوالاتهم بعيدا عن النظام المصرفي وبعيدا عن (المنصة) من خلال شرائهم الدولار وتحويله عبر مكاتب خاصة تجري الحوالات بطريقة غير قانونية ما تسبب في زيادة الطلب على الدولار محلياً وساهم بارتفاعه، في ظل محدودية العرض الذي تمارسه الحكومة والبنك المركزي لإيقاف ظاهرة الدولة في السوق المحلية”.
وبين انه “قد تكون التقديرات الاولية عن حجم التجارة لصغار التجار هي بحدود 50 – 70 مليون دولار يوميا، يذهب بحدود 20 مليون دولار منها الى ايران لتغذية الاستيرادات الخاصة من التجار الايرانيين”.
وتابع التميمي، أن “هذه التقديرات قد تكون الى اليوم خارج المنصة، وقد يدفع فارق السعر الكبير بين السعر الرسمي 1310 والسعر الموازي 1570 بالتجار الصغار الى تكييف وضعهم بصورة اسرع لاجراء حوالاتهم عن طريق المنصة”.
واكد الخبير الاقتصادي، ان “الاستيرادات من ايران والدفع المالي للتجار الايرانيين (بحدود 20 مليون دولار يوميا) تبقى مشكلة دائمة لأسباب تتعلق بالعقوبات على ايران وعدم امكانية تمرير الحوالات المصرفية تجاهها والتي يستوجب من البنك المركزي والحكومة اجراء معالجات لها”.
وشهد سعر الدولار في السوق المحلي انخفاضاً ملحوظاً دون 1500 دينار للدولار الواحد بعد مصادقة مجلس الوزراء على قرار البنك المركزي العراقي بخفض السعر الرسمي للدولار الى 1300 دينار عراقي، إلا أنه عاود الارتفاع مجدداً ليصل اليوم إلى 1570 ديناراً للدولار الواحد.
