وكالة قدرة الإخبارية قدره نيوز
أقرت الحكومة المصرية تسهيلات لشركات التطوير العقاري تتضمن زيادة مدة تنفيذ المشروعات بنسبة 20%، وترحيل الأقساط بنفس المدد، وذلك لتخفيف الضغط على الشركات نتيجة ارتفاع تكلفة البناء بسبب زيادة أسعار مواد البناء، وانخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وثمن مطورون إقرار هذه التيسيرات، وطالبوا بحوافز إضافية تتمثل في تغيير شروط التمويل العقاري، وتقسيط الأراضي على 10 سنوات.
وفقا لتصريحات وزير الإسكان المصري عاصم الجزار، فإن الحكومة تستهدف من منح هذه التيسيرات دعم المستثمرين الجادين، والعمل على جذب مزيد من الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، لإقامة مختلف أنواع المشروعات التي تساهم في تنمية وتطوير هذه المدن، وتوفر الآلاف من فرص العمل.
وقال رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، طارق شكري إن التيسيرات التي أقرتها الحكومة، تسهم في تجاوز الفترة الحرجة الحالية، وتحافظ على استقرار القطاع العقاري الذي يعمل به أعداد ضخمة، مشيدًا بسرعة استجابة الحكومة لبعض من مطالب المطورين، التي تم عرضها خلال اجتماع غرفة التطوير العقاري مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي منذ أقل من أسبوع.
وارتفع معدل البطالة في مصر إلى 7.4% من إجمالي قوة العمل خلال الربع الثالث (الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول) عام 2022 بنسبة نمو 0.2% عن الربع السابق من نفس العام، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأضاف شكري، في تصريحات خاصة ، أن هناك مطالب أخرى تم عرضها على الحكومة لمواجهة التحديات الحالية ودفع استمرار نمو القطاع العقاري، أبرزها تقسيط أسعار الأراضي للمشروعات الجديدة على 10 سنوات، مع فترة سماح من سداد الأقساط خلال أول 3 سنوات لتشجيع المطورين على ضخ جزء كبير من الاستثمارات في الأعمال الإنشائية للمشروع؛ لتلافي أزمة فروق أسعار مدخلات البناء، منوها إلى أن هذا المقترح كان مطبق بهيئة المجتمعات العمرانية عام 2008، مما يتيح للمطورين التركيز على التنفيذ والبيع للعملاء.
وأقرت الحكومة المصرية مؤخرا آلية جديدة لتخصيص الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة للشركات مقابل الشراء بالدولار من الخارج.
وتابع أن المطلب الثاني، هو تغيير فلسفة التمويل العقاري لتصبح الوحدة هي الضمان للحصول على التمويل وليس القدرة الائتمانية للمشتري، مما يسهم في تنشيط المبيعات العقارية، مشيرا إلى أبرز التحديات التي تواجه القطاع العقاري تتمثل في ارتفاع تكلفة مواد البناء، وانخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وانخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، منذ مارس/ آذار من العام الماضي بسبب خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة وانخفاض إيرادات السياحة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وبلغ سعر الدولار 30.24 جنيه للشراء، 30.33 جنيه للبيع.
وأكد رئيس شعبة التطوير الصناعي باتحاد الصناعات المصرية باسل شعيرة، على أهمية الحوافز التي منحتها الحكومة لشركات التطوير العقاري لمواجهة الضغوط التي تواجهها خلال الفترة الحالية نتيجة زيادة سعر مواد البناء وانخفاض سعر صرف الجنيه، مما يتطلب إصدار قرارات وحوافز مرنة لتجاوز التحديات الحالية.
وأضاف شعيرة، في تصريحات خاصة ، أن غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات في تواصل مستمر مع الحكومة لعرض مشاكل القطاع العقاري والحلول المقترحة لحلها، وكذلك سبل تطوير القطاع العقاري، مشيرا إلى أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع في الوقت الحالي هي تذبذب أسعار مواد البناء ومدخلات البناء مما يؤثر على قدرة شركات التطوير العقاري على تسعير الوحدات.
ووفقا لبيان رسمي، تضمنت التسهيلات الجديدة منح مهلة للمطور الذي انتهى من تنفيذ 85% من مشروعه لتنفيذ النسبة المتبقية دون جدول زمني محدد، وتخفيض الفائدة الإضافية من 2% إلى 1%.
