وضع البنك المركزي المصري قيودا على استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر خارج البلاد، بعدما رصد “ممارسات غير مشروعة” تتعلق باستخدام تلك البطاقات، وطالب البنوك بإخطار العملاء بحظر إساءة استخدام البطاقات، وطلب تدبير العملة لأغراض السفر للخارج دون مغادرة مصر.
ووجه البنك، في منشور على موقعه الرسمي، البنوك بإجراء مراجعة عينة من استخدامات البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر والتي تمت خارج البلاد، وكذلك طلبات تدبير العملة لأغراض السفر منذ الأول من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وإرسال أية بيانات للبنك المركزي في حال وجود استخدامات متكررة بشكل متزايد بما يتنافى مع طبيعة استخدام العميل.
وقال طارق متولي نائب رئيس بنك بلوم السابق، إن البنك المركزي رصد ممارسات من بعض العملاء لاستخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر في عمليات خارج مصر على الرغم من تواجد أصحابها داخل البلاد، بشكل متكرر بما يتنافى مع طبيعة استخداماتهم، مضيفا أن هؤلاء العملاء يحصلون على النقد الأجنبي للمضاربة على الذهب والدولار في السوق الموازية، مما يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.
وانخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنسبة 57% منذ شهر فبراير/ شباط الماضي نتيجة نقص النقد الأجنبي عقب خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة وارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميا وتراجع إيرادات السياحة متأثرة بالحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف متولي، في تصريحات خاصة ، أن قرار البنك المركزي في تقييد حدود سحب النقد الأجنبي عبر بطاقات الائتمان والخصم، أضر الملتزمين مما تطلب منه ضرورة إصدار استثناءات لهذا القرار لتدبير احتياجات العملاء الملتزمين منها التأكد من احتياجات العملاء من النقد الأجنبي قبل صرفها له سواء لاستخدامها في التعليم والعلاج.
ووجه البنك المركزي، البنوك باستثناء المسافرين في الخارج من الالتزام بحدود سحب النقد الأجنبي، وذلك في حالة احتياجهم إلى العملة الصعبة لأغراض العلاج أو التعليم، بحسب ما نقلته وسائل إعلام.
وأشار طارق متولي إلى أن البنك المركزي سبق له اتخاذ قرارات مماثلة عام 2016 للحد من الممارسات الضارة على بطاقات الائتمان والخصم، مضيفا أن حل هذه الأزمة مرتبط بتدبير النقد الأجنبي في السوق لوقف المضاربات وتوحيد سعر الصرف.
وأكد البنك المركزي أن العملاء الذين يثبت إساءة استخدامهم للبطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر سيتم إيقاف التعامل على هذه البطاقات، وإبلاغ العميل بذلك، وكذلك إبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score) مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، بحسب منشور رسمي.
وأشار نائب رئيس بنك بلوم السابق، إلى ضرورة سرعة اتخاذ إجراءات سريعة لتدبير النقد الأجنبي للسوق لوقف المضاربات والممارسات الضارة على سعر الصرف، من خلال تسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية، مشيرا إلى تأخر طرح بنك القاهرة رغم قيده في البورصة منذ فترة طويلة، وطرح المزيد من الأصول على القطاع الخاص لإدارته لتعظيم العائد منه، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة.
وقيد بنك القاهرة بالبورصة، في فبراير/ شباط 2017، ضمن خطة الدولة لطرح شركات حكومية على القطاع الخاص، وتم مد فترة استكمال إجراءات الطرح أكثر من مرة آخرها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حيث مدت إجراءات الطرح 6 أشهر جديدة حتى مارس/آذار 2023.
وقال الخبير المصرفي محمد بدرة، إن البنك المركزي اتخذ قرار وقائيا بتقييد حدود السحب خارج مصر عبر بطاقات الائتمان والخصم؛ بهدف وقف المضاربات على الدولار، مشيرا إلى أن البنك المركزي سبق أن اتخذ قرار مشابها عام 2016، والتي شهدت ظروف مماثلة في نقص النقد الأجنبي، واستمر القرار لمدة عام قبل أن يتم إلغائه مع تدبير الدولار في السوق.
وقرر البنك المركزي، في 3 نوفمبر 2016، اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي.
وأضاف بدرة، في تصريحات خاصة ، أن البنك المركزي يركز في الوقت الحالي على تدبير النقد الأجنبي للإفراج عن البضائع المتكدسة في الموانئ لتنشيط الاقتصاد وتوفير السلع للأسواق قبل موسم شهر رمضان المقبل، من خلال استخدام حصيلة إيرادات السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج.
ووفقا لبيان حكومي، أفرجت الموانئ عن 5 مليارات دولار من البضائع الموجودة في الموانئ خلال أول 25 يوم من ديسمبر الجاري، وذلك من بضائع قيمتها نحو 14 مليار دولار متكدسة بالموانئ المصرية.
