أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في رسالة طمأنة جديدة للمصريين، أنه ليس من حقنا بيع قناة السويس أو الاقتراض بضمانها. وقال إن مصر لن تسمح بوجود أجانب يتحكمون في صندوق الهيئة، وأن القناة “ستبقى أولا وأخيرًا للمصريين”.
وجاءت تصريحات ربيع، خلال مؤتمر صحفي نظمته هيئة قناة السويس، الخميس، بحضور العديد من المسؤولين المصريين ووسائل إعلام عربية ودولية.
وقال الفريق ربيع “إن السيادة على القناة ستبقى أولا وأخيرًا لمصر والمصريين”، في معرض تعليقه على “ما أثير حول صندوق هيئة قناة السويس”.
وتابع: “في 2015، عندما تم افتتاح قناة السويس الجديدة، تم افتتاح مشاريع جديدة مثل الإسماعيلية الجديدة، وخمسة كباري عائمة وخمسة أنفاق وتطوير الأسطول البحري”، وأكد ربيع”أنه ليس من الممكن بعد كل ما تم إنجازه، أن نفرط في قناة السويس، أو أصل من أصول قناة السويس، فالدستور والشعب يحميان القناة”.
وقال “ربيع” إن القناة حققت ما قيمته 7.9 مليار دولار أرباح في العام الحالي، بزيادة 25 % عن عام 2021، كما حققنا أيضًا زيادة في عدد السفن التي تمر عبر القناة، في فترة كورونا عن أي قناة أخرى. وأوضح الفريق أسامة ربيع أن عدد السفن التي تسير بقناة السويس بلغ نحو 23 ألف و800 سفينة بزيادة 15.3% في عدد السفن عن العام الماضي، ونتوقع 8 مليار إيرادات من القناة خلال العام المقبل. وأشار إلى أن حوالي 80 سفينة تمر يوميًا في القناة.
وأوضح “ربيع” أن فكرة تأسيس صندوق هيئة قناة السويس تعود إلى عام 2019.
وقال إنه قانون صندوق الهيئة هدفه تنمية الفائض من عائدات القناة لاستخدامها في الأمور الطارئة أو إقامة مشروعات استثمارية لخدمتها. وذكر أنه “لا صحة لما تمت إثارته من مزاعم بيع أصول قناة السويس”، بعد موافقة مجلس النواب مبدئيًا على مشروع قانون لتعديل قانون الهيئة، وذلك للسماح بإنشاء الصندوق.
وأكد “ربيع” أنه “لن نقتطع من موازنة الدولة لكي نضع في الصندوق”.
كما قال “إننا لا نحتاج للأجانب بشأن الخبرة لإنشاء الصندوق، فلدينا الخبرات المطلوبة”، موضحا أنه عند سيتم استخدام مخصصات الصندوق لإقامة مشروعات عملاقة لأحواض وبناء سفن تكون تابعة للصندوق وليس للهيئة.
وقال ربيع إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يقف وراء فكرة إنشاء صندوق استثمار لهيئة قناة السويس، بغرض استثمار جزء من موارد الصندوق في تطوير مشروعات للهيئة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، ومجابهة الأزمات والطوارئ التي يمكن أن تواجه القناة، حسب قوله.
ومن جانبه، قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال المؤتمر، “إن قناة السويس ستظل تحت السيادة المصرية وستبقى مصرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهذه قضية غير قابلة للنقاش أو التشكيك أو الشائعات”.
وقال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنه “لن يكون هناك أي تسلل أجنبي داخل قناة السويس على الإطلاق”، وأضاف أن “الرئيس السيسي أمرنا بعقد لقاء مفتوح لمناقشة شئون قناة السويس وتوضيحها، لأنها تخص المصريين”.
من جانبه، علق محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب، على مؤتمر رئيس هيئة قناة السويس، قائلًا إنه كان واضحًا وحاسمًا في الرد على كل الاستفسارات والتساؤلات التي دارت منذ الإعلان عن طرح صندوق استثمار لهيئة قناة السويس.
وأضاف “سليمان”، في تصريحات خاصة ، أن البرلمان وافق على مشروع قانون الصندوق في مجمله، ويتبقى الموافقة النهائية عليه.
وسبق أن كشف الرئيس المصري، خلال مؤتمر اقتصادي عُقد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن إصداره توجيهات لوزير المالية ورئيس هيئة قناة السويس منذ عامين، بإنشاء صندوق من عوائد إيرادات الهيئة ينفق منه على المشروعات التنموية للقناة، مماثلًا لما تم تنفيذه مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما كشف وقتها أن الصندوق يضم حصيلة تتراوح بين 70-80 مليار جنيه، متوقعًا أن يصل إلى 300-400 مليار جنيه خلال أربع سنوات.
